قالت شبكة “بلومبيرغ” (Bloomberg) الإعلامية إن الولايات المتحدة فرضت أمس الجمعة حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على 250 مؤسسة وفردا من روسيا، ومن بين تلك المؤسسات بنك روسي له فرع في الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الشبكة أن بنك “إم تي إس” (MTS)، الذي يملك فروعا في العاصمة الروسية موسكو وفرعا في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، كان ضمن المؤسسات التي استهدفتها العقوبات الأميركية الجديدة.
وذكرت بلومبيرغ أن أبو ظبي رخصت العام الماضي (2022) لبنك “إم تي إس” بالعمل على أراضيها، مضيفة أن الآلاف من الروس دخلوا الإمارات العربية المتحدة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وكانوا العام الماضي أكثر الأجانب شراء للعقارات في دبي.
وأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توضيحا يقول فيه إنه اطلع على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية، ومنها العقوبات المفروضة على بنك “إم تي إس”.
وأضاف المصرف المركزي الإماراتي في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أنه “منح ترخيصا لبنك “إم تي إس” لفتح فرع في أبو ظبي، وفق إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية”.
وأضاف البيان أن بنك “إم تي إس” ساهم في “دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي”.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي أنه راجع “سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في دولة الإمارات”.
وأضاف أنه “نظرا للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حدا معينا”.
وأكد المصرف المركزي أنه “يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة”.
