تواجه صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة وابلاً من الدعاوى القضائية، التي تتهم بعض أكبر الشركات في القطاع بالتواطؤ للحد من الإنتاج ورفع الأسعار، وقد تقدمت الجهات التنظيمية المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بادعاءات مماثلة.
وأدرجت أسماء شركات، بينها «إكسون موبيل» و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«دايموند باك إنرجي»، في ما لا يقل عن 10 دعاوى جماعية بأن هناك تآمراً لتنسيق وتقييد إنتاج النفط الصخري، ما أدى إلى رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
ورفعت أحدث دعوى قضائية منذ أيام في محكمة مقاطعة نيو مكسيكو، بعد أيام من توجيه لجنة التجارة الفيدرالية اتهاماً إلى سكوت شيفيلد، الرئيس السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز»، بمحاولة تواطؤ لرفع أسعار النفط.
وتستهدف الدعاوى نموذج انضباط رأس المال في الصناعة؛ حيث تحول المنتجون من بناء القدرات لتسريع الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة، إلى تحويل الأموال للمستثمرين. وزعم المدعون في نيو مكسيكو أن الفشل الجماعي في ضخ مزيد من الخام بعد ارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا يعد انحرافاً لهذه الشركات عن «ممارساتها التاريخية والمصلحة الذاتية المستقلة والعقلانية».
وتم تسليط الضوء على الدعاوى القضائية بعد النتائج المفاجئة التي توصلت إليها لجنة التجارة الفيدرالية مؤخراً، حيث اتهمت شيفيلد بمحاولة تنسيق مستويات الإنتاج مع منتجين آخرين «لتعزيز أرباح بايونير على حساب الأسر والشركات الأمريكية»، ومنعته من دخول مجلس إدارة إكسون بعد إتمام صفقة اندماج للشركتين بقيمة 60 مليار دولار.
وأعربت بايونير، التي أصبحت الآن مملوكة لشركة إكسون، عن عدم موافقتها على الدعوى من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ووصفتها بأنها «تعكس سوء فهم جوهري لأسواق النفط الأمريكية والعالمية، و«تسيء تفسير نوايا شيفيلد».
وفي بيان منفصل، قالت إكسون إن مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية بشأن شيفيلد «تتعارض تماماً مع الطريقة التي نمارس بها أعمالنا».
ولم تستجب 6 شركات أخرى مذكورة في الدعاوى الجماعية، وهي «برميان ريسورسز» و«تشيسابيك إنرجي» و«كونتيننتال ريسورسز» و«دياموند باك» و«هيس» و«إي أو جي» لطلبات التعليق. وقالت «أوكسيدنتال» إن المزاعم «لا أساس لها من الصحة»، وتنوي «الدفاع بقوة عن نفسها».
وتوقع توماس بيرت، الشريك في شركة وولف هالدنشتاين، وهي شركة محاماة تمثل المدعين في القضية المقدمة في نيو مكسيكو، تقديم مزيد من الدعاوى القضائية، وهو يمثل حالياً السائقين في إلينوي وكولورادو ونيفادا وماساتشوسيتس، الذين يزعمون أنهم دفعوا أسعاراً أعلى مقابل البنزين بسبب التواطؤ المزعوم. وقال بيرت: «ليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها العاملون في صناعة النفط بفوضى ستتطلب جهداً كبيراً لتصحيح الوضع»، وأضاف: «الأضرار كبيرة، ومن المحتمل أن تشمل الدعوى نحو 4 سنوات من مبيعات البنزين لثلثي سكان الولايات المتحدة».
وتم رفع غالبية الدعاوى القضائية الجماعية ضد شركات النفط الصخري قبل قرار لجنة التجارة الفيدرالية الأخير بشأن شيفيلد، واعتمدت في الغالب على التصريحات العامة للمديرين التنفيذيين لشركات النفط والتغطية الإعلامية. ويتوقع الخبراء القانونيون أن إجراءات لجنة التجارة الفيدرالية ستدفع المحامين إلى التعمق في الأدلة التي تم الكشف عنها أثناء تحقيق اللجنة في اندماج إكسون وبايونير.
وأوضح إريك غرانون، وهو محامٍ متخصص في مكافحة الاحتكار لدى شركة المحاماة «وايت آند كيس»، أن اتهامات لجنة التجارة الفيدرالية بشأن انتهاج سلوك تواطئي في قضية إكسون وبايونير لم تكن ذات أثر قانوني على الدعاوى الجماعية، ومع ذلك، أشار إلى احتمال أن تؤدي إلى إثارة قضايا مماثلة وتوفر بعض الخيوط التي ترشدهم للبحث عن الأدلة. وقال: «سيحاول محامو الدعاوى الجماعية الخاصة بلا شك متابعة الفتات الذي تقدمه لجنة التجارة الفيدرالية في قضاياهم الخاصة».
وطلب محامون يمثلون المدعين في قضايا نيفادا من القاضي إجبار بايونير على تقديم رسائل على تطبيق «واتساب» وغيرها من المراسلات الخاصة بشيفيلد، والبعض منها ورد بالتفصيل في أمر لجنة التجارة الفيدرالية، وسبق أن رفضت بايونير هذا الطلب.
وقال ستيوارت غروس، المحامي لدى شركة غروس كلاين بي سي: «ندرك الآن وجود مجموعة شاملة من الأدلة، وأنه تم تحديدها وتنظيمها، لذا سيواجه المدعى عليهم صعوبة في القول بأنه لا يحق لنا ذلك». ويمثل غروس الصيادين التجاريين في دعوى قضائية جماعية تم رفعها في نيفادا ضد نفس شركات النفط الصخري الثمانية. وتزعم الدعوى أن الشركات تآمرت لافتعال رفع سعر وقود السفن.
وتزعم الدعاوى الجماعية أن شركات النفط الصخري انتهكت قانون شيرمان، وهو قانون فيدرالي يهدف لتعزيز المنافسة من خلال منع الشركات من التآمر أو الاندماج لتشكيل قوى احتكارية، إضافة إلى قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في الولاية.
لكنّ خبراء قانونيين قالوا إن الاتهامات الموجهة إلى شيفيلد في قرار لجنة التجارة الفيدرالية لم يتم التحقق منها في ساحات القضاء بعد، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت اللجنة ستحيل المسألة إلى وزارة العدل لإجراء مزيد من التحقيقات.
وصرح إريك غرانون بأنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت البيانات التي جمعتها لجنة التجارة الفيدرالية تشكل دليلاً على وجود تواطؤ. وقال: «إن إدلاء أحد المسؤولين التنفيذيين بتصريح أحادي الجانب، حتى للمنافسين، بأن من مصلحتهم المشتركة رفع الأسعار أو خفض الإنتاج، لا يعد انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار، ولا يصبح انتهاكاً إلا إذا كان ثمة اتفاق بينهم».
