أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: أن قطاع المعادن الثمينة يعدّ من أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن الذهب يمثل ربع مجموع تجارة الإمارات غير النفطية التي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.24 تريليون درهم (تمثل تجارة الذهب ربع التجارة أو ما يعادل 310 مليارات درهم)، جاء ذلك في كلمة معاليه الخاصة إلى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي أقامه مركز دبي للسلع المتعددة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد.
وأضاف معاليه: لقد رسخت الدولة مكانتها حلقة وصل مهمة لكل أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم وذلك من ثمار تعاوننا المستمر مع مركز دبي للسلع المتعددة محلياً ودولياً، ما يضمن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة مركزاً محورياً لتجارة المعادن الثمينة عالمياً.
واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاحٍ أعمال الدورة السنوية الحادية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة.
وهدف المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان «مستقبل المعادن الثمينة: من الحوكمة العالمية إلى اتجاهات التجارة»، إلى التعرف إلى الفرص المتاحة والتركيز على الحد من الأخطار والتحديات الكامنة في مشهد صناعة المعادن الثمينة التي تشهد تطورات مستمرة.
وقد تناول خبراء الصناعة مجموعة من الموضوعات المحورية تضمنت سُبل «تعزيز آليات الحوكمة والتوريد المسؤول» وتحليل واقع «التجارة العالمية والمشهد الجيوسياسي للذهب» ودراسة «اتجاهات السوق» ومدى «تأثير تغير المناخ» في القطاع.
وركزت المناقشات بشكلٍ كبيرٍ على الدعوة إلى تبني ممارسات التوريد المسؤول للمعادن الثمينة بما يضمن نزاهة المصادر على مستوى العالم، والدور المحوري لـ«معيار الإمارات للتسليم الجيد» الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي يُسهم بصورةٍ كبيرة في تعزيز هذه الممارسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تُعد مركزاً عالمياً بارزاً لتجارة الذهب.
وتُوجت المناقشات بالتوافق بين الحضور على أن الدفع المستمر نحو تطبيق تقنية ترميز المعادن الثمينة سوف يُسهم في سهولة تداولها بين قطاعات أوسع من الجمهور علاوةً على تعزيز شفافيتها وقابلية تتبعها على مستوى الصناعة.
احتياطات قياسية
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يأتي مؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام في وقت يواجه فيه أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة مشهداً اقتصادياً متزايد التعقيد ونحن نشهد أعلى وتيرة شراء منذ عقود، ويمكننا أن نتوقع استمرار هذا الزخم الاستثنائي في سنة 2024 مع مواصلة المصارف المركزية تخزين احتياطات قياسية من الذهب وسط التقلبات المستمرة والتضخم وتقليل الاعتماد على الدولار.
فخورون بنجاح مركز دبي للسلع المتعددة مرة أخرى في تنظيم هذا الحدث المتميز والذي يمثل إحدى أفضل المنصات لخبراء المعادن الثمينة في العالم لاستكشاف أهم القضايا التي تؤثر في الأسواق.
ومن الضرورة أن نستخدم المؤتمر والزخم الذي تحقق هذا الأسبوع لتحقيق التقدم في مجالات مختلفة وخاصة ممارسات التوريد المسؤول والحوكمة واعتماد التكنولوجيا ورسم مسار واضح لتحقيق النمو الجماعي لصناعة المعادن الثمينة ككل».
أسواق المعادن
وألقى جيم ريكاردز، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعاً وفق قائمة صحيفة نيويورك تايمز والخبير في مجال التجارة والمعادن الثمينة، الكلمة الرئيسة للمؤتمر وتطرَّق فيها إلى توسع مجموعة بريكس وأصداء ذلك على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواق المعادن الثمينة، وقال: «تعد مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة عضواً، تكتلاً اقتصادياً ذا ثقل كبير من منظور الاقتصاد الكلي وتجارة السلع أيضاً فهي تمثل ستاً من أصل كبرى 12 دولة منتجة للنفط، ما يخلق مجموعة جديدة لمنافسة أوبك، كما أنها تمثل 15% من احتياطات الذهب في العالم وكمية كبيرة من الذهب تحتفظ بها مصارفها المركزية، ونشهد اليوم توجهاً متزايداً لتقليل الاعتماد على الدولار بطرح عملة بريكس المدعومة بالذهب، والتي ستسمح لأعضائها بالتداول بحرية ومن دون الحاجة إلى الدولار، وبذلك، تراهن دول بريكس الـ11 على أن الدولار الأمريكي لن يتمكن من الحفاظ على استقراره وقوته في المستقبل كحال العملات المدعومة بأصول مادية كالذهب».
