كشفت غرفة تجارة دبي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تسويتها 77 % من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 62 % من قضايا الوساطة خلال الفترة نفسها من العام 2023، مشيرة إلى أن القضايا تمت تسويتها خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل، ما يعكس كفاءة وسرعة خدمة الوساطة التي توفرها الغرفة.
واستقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري79 قضية وساطة، بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة قضايا الوساطة التي نجحت الغرفة بتسويتها خلال النصف الأول 3.5 ملايين درهم. وتنوعت قطاعات ومجالات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول لتشمل البناء والتشييد، والخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن، والأغذية، والخدمات، والقطاع الصحي.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية: يعكس الإقبال المتزايد على خدمة الوساطة التي تقدمها الغرفة نضج مجتمع الأعمال في دبي، وإدراكه لأهمية التسوية الودية للنزاعات التجارية وذلك حفاظاً على علاقاتهم التجارية. ونحن حريصون على حماية مصالح الأعمال في الإمارة من خلال خدمة الوساطة التي تعتبر من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بدعم تنافسية بيئة الأعمال في دبي.
وأضاف : «تتمتع الغرفة بالخبرات الكافية لمساعدة كافة فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتهم التجارية ودياً عبر خدمة الوساطة. فهي تطبق مفهوم الوساطة الرقمية التي تقلل من وقت وجهد جميع الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي، والوصول إلى العملاء أينما تواجدوا لتوفر لهم الخدمات بكفاءة».
وتتيح الوساطة العديد من المزايا المهمة بما في ذلك تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد والمال. كما تسهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.
وتتم عملية الوساطة عن طريق طرف ثالث يسمى الوسيط لديه خبرة واسعة في حل النزاعات التجارية ودياً، ويكون الوسيط ممثلاً عن غرفة دبي ويتميز بالحياد والاستقلالية ولا يملك سلطة الفصل في النزاع أو فرض أي قرارات، إذ يحرص على مساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل والمواضيع محل الخلاف.
