إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في قطر
أعلنت وزارة البيئة وتغير المناخ أنها قامت بمعالجة 57,699 طلباً إلكترونياً منذ إطلاق نظامها الرقمي لإدارة المواد الكيميائية وإدارة النفايات الخطرة في عام 2024. يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحسين الكفاءة والشفافية في تنظيم هذه المجالات الحيوية.
في بيان رسمي أصدرته الوزارة، أكدت أن النظام المتكامل الذي يعزز خدمات إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة أتاح 23 خدمة إلكترونية، مما يسهل الإجراءات على الشركات والمواطنين.
تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد
تمكنت الوزارة من معالجة معاملات لأكثر من 1,850 شركة مسجلة، مع عدم وجود أي طلبات ورقية، وسجلت الوزارة نسبة رضا العملاء بلغت 93.4%. تعتبر هذه النتائج علامة إيجابية على كفاءة النظام الرقمي ومدى قدرة الوزارة على تلبية احتياجات مستخدمي خدماتها.
وأبرز التقرير نجاح إعادة هندسة العمليات، حيث تم تحقيق انخفاض كبير في وقت معالجة المعاملات بلغ 70%. أصبحت متوسط مدة معالجة معاملات المواد الخطرة 2.4 يوم عمل، بينما تمثل النفايات الخطرة 1.5 يوم عمل. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 33% في أوقات المعالجة للخدمات الخاصة بالصادرات والواردات، بعد معالجة 40,391 تصريح شحن عند نقاط الدخول بالتعاون مع السلطات الجمركية.
مراقبة الامتثال والاقتصاد الدائري
فيما يتعلق بمراقبة الامتثال البيئي والاقتصاد الدائري، قامت الوزارة بإدارة 131,971 طناً من النفايات الخطرة وفق المتطلبات المعتمدة. واستقبلت الوزارة 8,065 جهازاً إلكترونياً مستعملاً، وأصدرت تصاريح للتخلص من 288 طناً من النفايات الإلكترونية.
شمل تنفيذ إجراءات مراقبة الامتثال تفتيش 4,097 منشأة، مما أدى إلى رفع معدل الامتثال بين المستودعات والمنشآت إلى نحو 90%. وقد تم دعم هذه الجهود بتوفير 19 جهازاً ميدانياً حديثاً للتحديد السريع للمواد الكيميائية.
تهيئة الشراكات وزيادة الوعي
وضمن جهودها لبناء الشراكات، نظمت وزارة البيئة 49 ورشة عمل وحملة توعية ودورات تدريبية حضرها 1,990 من ممثلي القطاع الخاص. كما قامت بتطوير وتحديث 25 وثيقة إرشادية ومراقبة تنفيذ متطلبات خمس اتفاقيات دولية.
المستقبل وأهداف التنمية المستدامة
تحضر وزارة البيئة حالياً لتوسيع نطاق التكامل الرقمي وتطوير أدوات تحليلية متقدمة في المرحلة القادمة من برنامج “تسمة”، بهدف الانتقال التدريجي إلى نهج تنظيمي استباقي يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تحسين الأداء بغية تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
تتطلع الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز إدارتها للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. من المقرر أن تستمر الوزارة في تحديث خدماتها وتوسيع نطاقها بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من رضا المواطنين والشركات.
