قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء بإعدام 3 متهمين والسجن المؤبد ومدد متفاوتة على آخرين في قضية ما تسمى بـ”خلية السلط المسلحة”، التي وقعت أحداثها عام 2018 وقتل فيها 4 من رجال الأمن الأردنيين.
وواجه المتهمون الـ14 في القضية تهم تصنيع مواد متفجرة وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية، إلى جانب الترويج لأفكار تكفيرية والالتحاق بجماعات مسلحة، حسب لائحة الاتهام الرسمية.
وبحسب بيان أصدره الجيش الأردني على موقعه الرسمي، “أصدرت محكمة أمن الدولة في الجلسة المنعقدة علانية أحكاما قابلة للتمييز بحق المتهمين المحالين أمامها بالدعوى المتعارف عليها بأحداث الأعمال الإرهابية في مدينة السلط”.
وأضاف البيان “جرمت محكمة أمن الدولة 11 متهما تراوحت أحكامهم ما بين الإعدام شنقا لثلاثة، والوضع بالأشغال المؤقتة لعدد منهم، وتبرئة اثنين آخرين”.
محكمة أمن الدولة في الأردن تتمتع بولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة.
وأنشئت المحكمة عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية بالبلاد).
وترجع تفاصيل قضية السلط إلى أغسطس/آب 2018، وكان مسرحها مدينتي الفحيص والسلط التابعتين لمحافظة البلقاء وسط البلاد.
وبدأت الحادثة بتفجير استهدف دورية أمن بالفحيص، نجم عنه مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين، ثم مواجهة مسلحة مع “خلية إرهابية” في السلط أسقطت 7 قتلى وعشرات الجرحى واعتقال 5 من المهاجرين.
وكشف الأردن حينها أن المتورطين ليسوا تنظيما، وإنما من المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية.
