قال محامي العياشي زمال المترشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت، اليوم الأربعاء، بسجنه لمدة عام و8 أشهر بتهمة “افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية” قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات.
وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال لرويترز إن “الحكم سياسي وغير عادل ويهدف لضرب حظوظه في السباق الرئاسي”، وإنه يواجه ما يزيد على 30 قضية.
وألقي القبض على زمال قبل نحو أسبوعين للاشتباه بتورطه في تزوير وثائق خاصة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويتنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي.
وفي وقت سابق، قالت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن زمال، إن الأخير أودع السجن في القضية المثارة ضده بمدينة طبربة (ولاية منوبة) بتهم تزوير تزكيات في انتظار محاكمته.
وأضافت أن “زمال لا علاقة له بالقضية المذكورة، لأن هناك شخصا اعترف بأنه طبع من تلقاء ذاته تزكيات ولم يلتقِ زمّال قط ولا يعرفه”.
وبالتزامن مع توقيفه، قال رمزي الحبابلي مدير حملة المرشح الرئاسي، إن زمال مستمر في ترشحه رغم توقيفه، وإنه إذا استمر وضع المرشح في السجن فإنهم سيواصلون عملهم إلى غاية 5 أكتوبر/تشرين الأول (قبل يوم من موعد الانتخابات).
وأكد الحبابلي أن “هناك مجتمعا مدنيا وسياسيا في تونس ومنظمات وطنية عبّرت عن مساندتها لمرشحه”، وشدد أن زمال مرشح رسمي من الناحية القانونية مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا).
وزمال هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
وجاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق.
