خبير: 4 عوامل تُميز المتاجر الإلكترونية الناجحة

شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية. وفي هذا السياق، أوضح خبير التجارة الإلكترونية فهيد الفهيد العوامل الرئيسية التي تميز المتاجر الإلكترونية الناجحة وتساهم في تحسين تجربة العملاء، مؤكدًا على أهمية التسعير المناسب وتلبية احتياجات السوق. يأتي هذا التحليل في وقت تشهد فيه العديد من الشركات الناشئة صعوبات في التميز في هذا المجال التنافسي.
جاءت تصريحات الفهيد خلال مداخلة له في برنامج “سبعة الصبح” على إذاعة “العربية إف إم”، حيث ركز على ضرورة فهم ديناميكيات السوق المحلية والعالمية لضمان نجاح أي مشروع تجاري إلكتروني. وأشار إلى أن النجاح لا يعتمد فقط على توفير منتج أو خدمة، بل على كيفية تقديمها للعميل وبأي سعر. هذا التوجه يتماشى مع الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال في القطاع الرقمي.
العوامل الحاسمة في نجاح متاجر التجارة الإلكترونية
وفقًا للفهيد، فإن معقولية السعر تعتبر من أهم العوامل التي تجذب العملاء إلى المتاجر الإلكترونية. ولكن، لا يقتصر الأمر على تقديم أقل سعر في السوق، بل على إيجاد توازن بين السعر والتكلفة والجودة. يجب أن يدرك صاحب المتجر القيمة التي يقدمها المنتج أو الخدمة للعميل وأن يعكس ذلك في السعر.
أهمية المنتج في تلبية احتياجات السوق
أضاف الفهيد أن المنتج الذي يحل مشكلة حقيقية في السوق له فرصة أكبر للنجاح. فالعملاء يبحثون عن حلول لمشاكلهم واحتياجاتهم، وإذا تمكن المتجر الإلكتروني من تقديم منتج يلبي هذه الاحتياجات بشكل فعال، فإنه سيحظى بثقة العملاء وولائهم. هذا يتطلب إجراء دراسات سوقية دقيقة لتحديد الفجوات والفرص المتاحة.
طريقة التسعير تلعب دورًا حيويًا في تحديد مدى قدرة المتجر على اختراق السوق. وفقًا للفهيد، فإن تحديد سعر متوسط يكون في متناول شريحة واسعة من العملاء، خاصةً في ظل ندرة المنتج محليًا وزيادة الطلب عليه، يضمن تحقيق مبيعات جيدة وزيادة الحصة السوقية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الفهيد على أهمية التسويق الفعال للمتاجر الإلكترونية. فالتسويق هو الوسيلة التي من خلالها يتعرف العملاء على المتجر ومنتجاته وخدماته. يجب أن يعتمد التسويق على استراتيجية متكاملة تشمل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والإعلانات المدفوعة، وتحسين محركات البحث (SEO).
لا يمكن إغفال دور تجربة المستخدم (UX) في نجاح أي متجر إلكتروني. يجب أن يكون الموقع سهل الاستخدام، وسريع التحميل، ومتوافقًا مع جميع الأجهزة. كما يجب أن يوفر الموقع معلومات واضحة وشاملة عن المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى خيارات دفع آمنة وموثوقة.
في المقابل، يشير خبراء التسويق الرقمي إلى أن المنافسة الشديدة في قطاع التجارة الإلكترونية تتطلب من الشركات الناشئة تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء. وهذا يشمل تقديم خدمة عملاء ممتازة، وتوفير خيارات شحن سريعة ومرنة، وتقديم عروض وخصومات خاصة.
من الجوانب الأخرى التي تساهم في نجاح المتاجر الإلكترونية، نجد بناء الثقة مع العملاء. وهذا يتطلب توفير معلومات دقيقة وشفافة عن الشركة ومنتجاتها، بالإضافة إلى الحصول على شهادات الجودة والاعتماد من الجهات المختصة. كما يجب أن يكون المتجر ملتزمًا بحماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتهم.
تعتبر المنصات الإلكترونية التي تستضيف المتاجر الإلكترونية أيضًا عاملًا مهمًا في نجاحها. يجب اختيار منصة موثوقة وآمنة توفر جميع الأدوات والميزات اللازمة لإدارة المتجر بفعالية. كما يجب أن تكون المنصة قابلة للتطوير والتوسع لتلبية احتياجات المتجر المتغيرة.
في السنوات الأخيرة، شهدت التجارة الإلكترونية تطورات كبيرة في مجال الدفع الإلكتروني. أصبح بإمكان العملاء الآن الدفع باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، والتحويلات البنكية. وهذا ساهم في زيادة الثقة في التجارة الإلكترونية وتشجيع المزيد من العملاء على التسوق عبر الإنترنت.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، يرى المحللون أن من أبرزها ضعف البنية التحتية اللوجستية، وارتفاع تكاليف الشحن، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المالية. ومع ذلك، فإن الحكومات في المنطقة العربية تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتشجيع الابتكار في مجال الدفع الإلكتروني.
من المتوقع أن يستمر قطاع التجارة الإلكترونية في النمو في المنطقة العربية في السنوات القادمة، مدفوعًا بزيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، وتغير سلوك المستهلكين. ومع ذلك، فإن النجاح في هذا القطاع يتطلب من الشركات الناشئة أن تكون مبتكرة، ومرنة، وقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق. من المنتظر صدور تقرير مفصل عن أداء التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2026، والذي سيوفر رؤى أعمق حول التوجهات والتحديات المستقبلية.