أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت ملف الاستدامة ومراعاة الأثر البيئي لقطاع الطيران.
وقال معاليه، في كلمته، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، أن دولة الإمارات شاركت في جميع المفاوضات التي قادتها منظمة الطيران المدني الدولي، وصادقت على العديد من القرارات الدولية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، واتخذت على مدار أكثر من 14 عاماً خطوات مهمة لرفع مستوى جهوزيتها للتعامل مع هذا الملف، من خلال تطوير سياسات وأطُر تنظيمية قوية لدعم إنتاج واستخدام وقود الطيران منخفض الكربون، وتقديم خطتها للتقليل من الانبعاثات الكربونية والتي تم تصنيفها كإحدى أفضل الخطط على مستوى العالم.
وأوضح معاليه أنه انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية هذا الملف ليس فقط لمستقبل قطاع الطيران وإنما لتأثيره على متطلبات النمو الشامل والمستدام، أطلقنا في دولة الإمارات على العام 2023 مسمى (عام الاستدامة)، وحريصون على إحداث تغيير إيجابي في ملف العمل المناخي، من خلال استضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران والوقود البديل، وكذلك الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “28COP“، والتي ستنطلق أعمالها خلال أيام قليلة في مدينة إكسبو دبي.
وأكد معاليه أن صناعة الطيران ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم كافة مبادرات منظمة الطيران المدني الدولي الرامية التي تخدم سلامة ونمو وازدهار هذا القطاع.
وقال معالي وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران التجاري عالمياً يدعم أكثر من 65 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأكثر من ثلث التجارة العالمية يتم تبادلها عن طريق النقل الجوي، ويساهم القطاع بأكثر من 3.6% من الناتج المحلي العالمي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام والمؤشرات تُترجم حجم هذا القطاع وقوة تأثيره على نشاط ونمو الاقتصاد العالمي، كما تؤكد على أن عملية الحفاظ على التوازن ما بين حماية البيئة وضمان استدامة النشاط الجوي هي بالفعل عملية معقدة، وتتطلب توافقاً دولياً لضمان نجاح إحداث تحول حقيقي بشكل تدريجي دون التأثير على نمو قطاع النقل الجوي.
وأضاف معاليه: “لا شك أن ما يواجهه العالم اليوم من تحديات تنموية غير مسبوقة نتيجة تداعيات التغير المناخي، لم تترك لنا خياراً آخر أمام ضرورة التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون وصديق للبيئة”.
وتابع معاليه: “في ظل المساعي الدولية المستمرة لإيجاد نهج واقعي قادر على مواكبة الاحتياجات التنموية والاقتصادية لهذا التحول، يظل ملف الطيران المدني أحد الملفات الرئيسية التي تشكل تحدياً كبيراً أمام واضعي السياسات، والمستثمرين، والمصنعين، وشركات الطيران، والطاقة، كونه مساهم رئيسي في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام عالمياً، وأحد أكبر القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل ودعم حركة التجارة الدولية، وتمكين نمو التبادل السياحي والثقافي، وتعزيز جسور التواصل بين الدول”.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري إن ملف التغير المناخي اليوم هو على قائمة أوليات القيادة بدولة الإمارات، ويمثل أحد متطلبات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعى بشكل جاد لتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون، والذي يلعب قطاع الطيران دورا رئيسيا فيه، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على دعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي وقراراتها المرتبطة بهذا الملف، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في صياغة الخطط والحلول اللازمة لتعزيز هذا التوجه العالمي المهم.
وأضاف معاليه: “نحن نؤمن بأن هذا التجمع لكبار مسؤولي وممثلي مجتمع الطيران الدولي، سوف يشكل محطة مفصلية في مستقبل صناعة الطيران والسفر، وسوف ينقلنا إلى مرحلة جديدة في إنتاج وقود الطيران، أكثر استدامة، ومنخفض الانبعاثات يساهم بشكل كبير في الوصول للحياد المناخي، وتحقيق ما التزمنا فيه في قرار الجمعية العمومية 41 لعام 2022”.
وذكر معاليه باننا نتطلع إلى الخروج من هذه النسخة من أعمال المؤتمر بمسار أكثر وضوحًا بدعم التحول نحو منظومة خضراء لإنتاج وقود الطيران، تخدم استمرارية نمو هذا القطاع الحيوي والهام على مستوى العالم.
