أكدت شركة «دبليو تي إس ذروفا للاستشارات» أن فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ونجاح الضريبة في تحقيق أهدافها منذ بدء تطبيقها في الدولة منذ خمس سنوات يؤكدان واقعية المنظومة الاقتصادية في الدولة، ويعكسان مدى قدرة هذه المنظومة على التعامل مع الواقع بمتغيراته الجديدة ومقتضياته.
وأصدرت الشركة تقريراً عن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، بمناسبة مرور خمس سنوات على بدء تطبيقها في الدولة، حيث أكد التقرير أن ضريبة القيمة المضافة نجحت في غضون هذه السنوات الخمس في ترسيخ مكانتها بوصفها أحد مصادر الدخل السيادي لدولة الإمارات.
خلفيات
وسلّط التقرير الضوء على الخلفيات المحيطة بالضريبة حال تطبيقها، بما في ذلك الواقع الاقتصادي المجتمعي، والخيارات السياسية، والأنشطة الاستراتيجية التي كان لا بد من إدارتها لضمان نجاح تطبيق الضريبة.
وتضمن التقرير تحليلاً للتطورات التشريعية والإجرائية في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، التي واكبت فرض ضريبة القيمة المضافة.
واستعرض التقرير هذه التطورات، فذكر أن من أبرزها المستجدات التي طرأت على نظام العقوبات والكشف الطوعي وموقف شروط وأحكام القيد التي أضفت على الضريبة حالياً جاذبيتها المالية في قطاع الأعمال، بما يشجع على الكشف عن الأخطاء طواعية، بدلاً من كشفها بواسطة خبراء اتفاقية التجارة الحرة أثناء المراجعة والتدقيق.
متغيرات
كما تطرق التقرير إلى المتغيرات المستمرة التي يواجهها قطاع الأعمال في 13 قطاعاً مختلفاً، تشمل القطاع العقاري، والتجزئة، واللوجستيات… إلخ. إضافة إلى ذلك، أسهم عدد كبير من رواد التمويل الصناعي والضريبة في وضع التقرير من خلال تسجيل خبراتهم الشخصية حول تطبيق وإدارة الضريبة في مؤسساتهم.
وتوقع التقرير أن تثمر إعادة هيكلة إصدار الفواتير وزيادة ضريبة القيمة المضافة في تعزيز وتقوية الحاجة إلى مزيد من الأعمال لضمان نجاح الضريبة. وقال نيميش جويل، الشريك في «دبليو تي إس ذروفا للاستشارات»، تعليقاً على نتائج التقرير: «الآن وقد مرت خمس سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نستطيع القول إن تطبيقها كان خطوة ناجحة وعلاجاً ناجعاً لقدرة الدولة على التكيف مع الواقع الاقتصادي».
