حددت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي 10 تحديات رئيسية تواجه تنظيم العمل التطوعي في الدولة، تشتمل عدم تضمين المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية قيم ومبادئ العمل التطوعي وأثره على تعميق الانتماء الوطني، وضعف دور وزارة تنمية المجتمع في إيجاد أو توفير قنوات تقدم الدعم اللازم لجمعيات النفع العام للتوسع في أنشطتها التطوعية.
وأشار التقرير إلى محدودية الأشظة لتنفيذ “برامج الاستقطاب والتحفيز لزيادة أعداد المواطنين المسجلين في منصة التطوع، مما أدى إلى ضعف الوعي العام لدى الأفراد بقيمة التطوع وعدم القدرة على تقييم الأعمال التطوعية وتطويرها لخدمة أفراد المجتمع.
وتطرق إلى غياب مبادرات استراتيجية وبرامج عمل لنشر ثقافة التطوع الإلكتروني من خلال توعية أفراد المجتمع من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التطوعية بالإمكانيات التي تنتجها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف جوانب التنمية بما فيها العمل التطوعي.
وأكد التقرير على غياب نتائج مؤشرات “قياس” وبرنامج العمل التطوعي التخصصي المهني، مثل نسبة إنجاز سياسات العمل التطوعي التخصصي ونسبة تغطية التخصصات المدرجة في البرنامج الوطني التخصصي المهني من المتطوعين، عدم تسجيل جميع الفرق التطوعية في منصة التطوع الرسمية وحصولها على الإشهار من الجهة المعنية لممارسة أنشطتها التطوعية مما أدى إلى تعدد جهات الإشراف على العمل التطوعي وتشتت جهود الأفراد والمؤسسات.
ونوه التقرير إلى غياب نتائج مؤشرات قياس البرامج التدريبية والتأهيلية لتمكين المتطوعين وصقل قدراتهم ومهاراتهم، وعدم وجود آلية ربط إلكتروني للتراخيص الصادرة من المنصة الوطنية للتطوع مع الجهات المعنية لأخذ التصاريح المناسبة، بحيث يكون هناك توافق مع جهة الاختصاص، وتبسيط إجراءات الترخيص للمتطوعين.
وأوضح التقرير غياب برامج التنسيق مع الجهات الحكومية لتبني “برنامج التطوع المؤسسي” بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للجهة والتوجهات الوطنية للتطوع بما فيها خدمة الوطن والمجتمع، أهمية التنسيق مع القطاع الإعلامي لتفعيل وسائل الإعلام المختلفة للقيام بدورها بتوعية أفراد المجتمع بما هيه العمل التطوعي.
