ارتفع صافي أرباح بنك الشارقة إلى 171 مليون درهم في النصف الأول مقارنة مع صافي خسائر 144 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع الأداء الجيد إلى زيادة كبيرة في صافي إيرادات الفوائد، وتشديد قواعد الائتمان، وتخفيض التكاليف التشغيلية بزيادة 233% مقارنة بالعام السابق، إذا استثنينا تكلفة صافي خسارة انخفاض القيمة لمرة واحدة التي تم تحملها في عام 2023 نتيجة فك ارتباط الشركة التابعة في لبنان.
وتعكس النتائج فعالية استراتيجيته التي ترتكز على النمو المستدام، مع تحقيق نمو ملحوظ في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وارتفع صافي إيرادات الفوائد 108%، ونما الدخل التشغيلي 34%، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل كبير إلى 40.1% بفضل تبني تدابير ضبط التكاليف. ويتمتع البنك بمركز مالي قوي.
حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 86.63%، مما يعكس سيولة مريحة، بالإضافة إلى رأسملة متينة مع نسبة كفاية رأس المال التنظيمي تتجاوز 15%، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال ونسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى لرأس المال حوالي 14%، ويعكس الأداء الإيجابي أسس الأعمال القوية للبنك، وكفاءته التشغيلية وإدارته الحكيمة للمخاطر، وتعزيزه المستمر لقيمة المساهمين.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «فخورون بأدائنا المتميز في النصف الأول ، والذي يعكس التزامنا بإضافة قيمة لعملائنا، ودعم مجتمعاتنا، ومكافأة مساهمينا. على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، فقد ظل اقتصاد دولة الإمارات مرناً واستمر في تسجيل نمو صحي بفضل المبادرات الاقتصادية المتنوعة.
والتي أسهمت في تعزيز زخم النمو الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار والثروات. دخل بنك الشارقة في مرحلة جديدة مع فريق قيادة جديد، يركز على نمو الأعمال، وتوفير مصادر إيرادات جديدة في الإمارات والمنطقة، وتقديم خدمة استثنائية لعملائنا».
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي للبنك: «بدأ عام 2024 بشكل ممتاز لبنك الشارقة، حيث سجل البنك أرباحاً قياسية على أساس سنوي. نحن سعداء بأدائنا الاستثنائي ونحن نواصل تعزيز أساسيات البنك. نتائجنا المتميزة تؤكد أن استراتيجيتنا الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات».
