بين الحين والآخر تتعرض السعودية، إلى حملات تحريض شرسة، لم تترك مجالاً إلا وطرقته، يستخدم المحرضون منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على المجتمع وتحقيق أهدافهم، فكانت آخر وسائلهم طائرات موسم الرياض، التي أشغلت منصاتهم وعقولهم، لتواجهها احتفائية من الشعب السعودي الواعي بتحركات الطائرات لتعكس فهم المجتمع بما يُحاك ضده من دعاة التحريض والفتنة.
أزمة فكرية.. وإفساد مخططات
أكد المختص في علم الاجتماع طلال الناشري، أن البعض من دعاة التحريض يعيشون أزمة فكرية تعكسها أطروحاتهم ضد السعودية، فهم ينتهزون كل فرصة على أمل النيل من خطوات الحضارة والازدهار والتطور والتمدُّن والتقدم التي تعيشها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة التي تقود مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق الرؤية؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة، وعكس طموحات وقدرات المملكة، وضمان تحقيق رؤية 2030 على أكمل وجه.
وقال: «وعي المجتمع بأهداف دعاة الفتنة والتحريض أفسد مخططاتهم، وكوّن أمامهم سداً منيعاً ومحارباً صلباً في مواجهة كل من يحرض على الكراهية والعنصرية والإقصاء ضد هذا الوطن، فالمحرضون منتشرون في مواقع كثيرة، منهم من يظهر باسمه وآخرون بأسماء مستعارة، ينشطون على مواقع التواصل وخلف الكواليس، تحركاتهم مثل خفافيش الظلام، وقودهم الحقد والحسد وتمني زوال النعم، ويستخدم دعاة التحريض ضمن أجنداتهم للشر والتدمير، كافة أساليب الشائعات، وتلفيق التهم، والانتقاص لكل الجهود للتنمية والتطوير، بل يهاجمون المنجزات حتى لو قاموا بتجريد من يستهدفون من دينهم وأخلاقهم ومبادئهم وحتى وطنيتهم غير مهتمين بما يسببه تحريضهم من إفساد، فهم يوهمون الناس بأن ما يمارسونه نقد من أجل الإصلاح، فيما يخفون كالخفافيش أجندتهم من نوايا مدمرة».
أيادٍ خارجية وتدمير مجتمعات
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله جداوي، أن الأيادي الخارجية التي تحاول النيل من أمن الوطن معروفة، ولكن الأخبث منها أن يكون المحرض محرضاً على وطنه لتحقيق توجه منحرف، وفي سعي نحو تدمير المجتمعات محاولاً اقتناص الأحداث لممارسة التحريض، لذا من الواجب على الجميع قطع الطريق على أي مارق أو مهووس أو محرض.
وبيّن أن من الضروري كشف الدوافع والأهداف كي تسهل مواجهتهم والحذر منهم وإيقاف نشاطهم، فالمحرض يتظاهر بكونه المحب لكسب الثقة، قبل أن يبث ضد المجتمع ليبدأ مرحلة التحريض.
وأضاف: «المحرضون لم يتركوا باباً إلا وقاموا بتوظيفه، فما زلنا نتذكر قيامهم بتوظيف الشعيرة المقدسة (الحج) في مكايداتهم السياسية لتحقيق أهدافهم في إيذاء المملكة وتشويهها، ولقد كانوا يتوقعون أن تسييس شعيرة الحج يحولها إلى كرة ثلج إعلامية وشعبية في العالم الإسلامي تتدحرج حتى تحقق أهدافهم».
وشدد اللواء الجداوي، على أن السعودية منذ المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى اليوم تتعرض سنوياً لحملات تشويه متعددة ومن أطراف مختلفة، ولكن تلك الحملات تتحطم على أسوار الشعب الواعي والمدرك لمخططاتهم الخبيثة.
وأضاف: «نعيش عصراً مختلفاً محملاً بالطموح والتفاؤل ونحن نحقق نحو 87% من أهداف (رؤية 2030)، التي تم إطلاقها في 25 أبريل 2016م، عقب تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قيادة المملكة».
تحذير من دعاة الفتنة
حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، من خطر الشائعات وتلقيها وبثها وتداولها، لا سيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن، أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته، أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه. وأوضحت أن التقارير كشفت حسابات وهمية بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها بث الشائعات وإذكاء الفتن في السعودية، خصوصاً بعدما خابت مساعيهم في محاولات كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر تاريخ المملكة.
وأشارت الهيئة، إلى ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيراً من الصراعات الطائفية والمذهبية، وأصبحت بوقاً للجماعات الإرهابية، وهدفها «تقطيع الدول، وبعثرة الشعوب، ثم لا تكترث هي ولا الأنظمة الراعية لها لمصالح شعوب المنطقة وأهلها؛ أماتوا جوعاً، أم تفرقوا شيعاً، أم تناثروا طوائف، أم تقطعوا أحزاباً».
وحذرت من مواقع وقنوات التحريض والفتنة، و«دعاة تمزيق الأوطان والعبث بوحدتها، وتأجيج الفتنة وإثارة الفرقة».
وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، «على أن من نعمة الله تعالى على السعودية وحدة ترابها، وقوة أمنها، يحكمها ولاة أمر جادون وحازمون في المحافظة على هذه الوحدة وعلى هذه الأمة تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)».
وأكدت أنه «يجب تقدير هذه النعمة الكبرى والمحافظة عليها، والدولة بأجهزتها القضائية والأمنية وشعبها الواعي الوفي قادرة على حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز الازدهار، وتعزيز ريادتها العربية والإسلامية وتأثيرها العالمي بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية عامة».
عقوبة المساس بالنظام العام
أكد المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري، أن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
كما يُعاقب من قام بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
وأشار إلى أن المادة التاسعة، نصت على أنه يُعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
مواجهة التحريض:
وعي المجتمع بأهداف دعاة الفتنة وإفساد مخططاتهم
مواجهة المحرضين على الكراهية والإقصاء
قطع الطريق على أي مارق أو محرض
كشف دوافع المحرضين وأهدافهم والحذر منهم
