إيقافات واعتقالات متصاعدة.. هل تنجح المعارضة في توحيد صفوفها لإخراج تونس من أزمتها؟

قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس رضا بلحاج إن الإيقافات والاعتقالات التي تقوم بها السلطات التونسية بحق شخصيات معارضة تستهدف إجهاض تحركات المعارضة السياسية والنقابية لتوحيد صفوفها.

وتشهد تونس في الآونة الأخيرة تصاعدا لإيقافات شملت سياسيين معارضين وشخصيات قضائية وإعلامية ووزراء سابقين، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلا عمليا على الطبيعة الدكتاتورية لحكم سعيّد.

وبحسب بلحاج، فقد علم الرئيس سعيّد بمشروع المعارضة وبالحوارات الجارية بينها لتوحيد صفوفها بهدف مقاومة ما سماه الانقلاب، وبمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تهدف للعودة للديمقراطية والعودة لدستور 2014 بعد تنقيحه، ولذلك عمد -أي سعيّد- لشن حملة اعتقالات عشوائية طالت معارضين سياسيين ونقابيين وغيرهم.

وكشف ضيف حلقة (2023/2/23) من برنامج “ما وراء الخبر” أنه رغم حملة الإيقافات والاعتقالات فإن المعارضة التونسية تتسع، ومطالبها تقترب من بعضها.

كما أرجع القيادي في جبهة الخلاص الإجراءات التي تطال المعارضين إلى سعي الرئيس التونسي لتوجيه الرأي العام إلى وجهة أخرى بعد أن فشلت خارطة الطريق التي رسمها، سواء بخصوص الاستفتاء أو الانتخابات، فقد كانت المقاطعة الشعبية عارمة لتلك الاستحقاقات، مؤكدا أن هدفه هو تفريغ الحياة السياسية وترهيب المعارضين.

ورأى أن القضاء التونسي يخضع اليوم بطريقة مباشرة للرئيس ولوزيرة العدل، ويتعرض لضغوطات كبيرة وينفذ التعليمات التي ترسمها السلطة التنفيذية، مشيرا إلى انتهاكات ترتكب بحق الموقوفين والمعتقلين.

وأشار بلحاج إلى حالة القاضي البشير العكرمي الذي تم إيقافه يوم 12 فبراير/شباط الجاري، قبل إيوائه لاحقا في مستشفى للأمراض العقلية بالعاصمة تونس، مؤكدا أن قضيته تثير الغموض.

القضاء التونسي يتمتع بالاستقلالية

وعلى الطرف الآخر، شدد المحامي والباحث في القانون قيصر الصياح على أن الرئيس سعيّد لا يتدخل في القضاء ولا يوظفه سياسيا، وأن تونس لديها سلطة قضائية مستقلة بموجب القانون، ولها كامل الصلاحية للقيام بواجباتها.

وعن الدعوة التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى الرئيس التونسي للكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ووقف ما وصفتها باعتداءاته على الحق في محاكمة عادلة، قال الصياح إن الرئيس لا دخل له في الأمر، وإن المرافعات تتضمن قوانين صريحة تحيل بعض الأشخاص المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

وبشأن الإيقافات والاعتقالات التي تطال بعض المعارضين، قال إن أشرس المعارضين يوجدون في العاصمة التونسية ويطالبون بحقوق معينة ويهاجمون الرئيس، ولم يتم اعتقالهم لأنهم -حسب المتحدث- يمارسون معارضتهم في إطار الديمقراطية والشفافية.

وكان سعيّد قد قال في وقت سابق إن هناك حملات مسعورة من أشخاص مأجورين من الخارج لضرب الدولة التونسية، على حد تعبيره.

كما قال إنه لا بد من القضاء على ما وصفها بالخلايا السرطانية داخل الدولة، مضيفا أن هذه الخلايا موجودة في جسم الدولة، ولا بد من محاسبتها أمام الشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع، حسب تعبيره.