الخليل – يتواصل الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية ضد بلدة بيت أمر الفلسطينية، شمال مدينة الخليل، لليوم الثالث على التوالي، وسط تعقيل للحياة اليومية للسكان وتدهور الأوضاع الإنسانية. وتأتي هذه الإجراءات المتصاعدة في أعقاب حادثة أمنية، مما أدى إلى فرض قيود مشددة على حركة السكان والدخول والخروج من البلدة، ويشكل هذا الحصار ضغطاً كبيراً على سكان القرية البالغ عددهم أكثر من 20 ألف نسمة.
بدأت الإجراءات العقابية باقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ومداهمة منازل السكان، وتحويل بعضها إلى نقاط عسكرية. كما نفذت القوات سلسلة اعتقالات طالت العشرات، وعقدت تحقيقات ميدانية معهم قبل الإفراج عن معظمهم. وتسبب هذا الوضع في حالة من الخوف والقلق بين السكان، الذين يعانون من صعوبة في الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.
أبرز تطورات الحصار على بيت أمر
تصاعدت التوترات بعد استشهاد شاب من بيت أمر، وليد محمد خليل صبارنة (18 عاماً)، على مفترق عتصيون الاستيطاني. اتهمت السلطات الإسرائيلية الشاب صبارنة وزميله بالضلوع في عملية مسلحة أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من مقتل طفلين من ذات البلدة، بلال بهاء علي بعران ومحمد محمود أبو عياش، برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من البلدة.
وفور الإعلان عن اسم الشهيد، فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً كاملاً على بيت أمر، حيث أُغلقت المداخل الرئيسية بوابات حديدية وحواجز عسكرية، مما أدى إلى توقف حركة المرور وتعطيل حياة السكان. وتعطلت بذلك حركة الطلاب والعمال وحتى وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية إلى البلدة.
إضافة إلى ذلك، أُغلقت المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والمتاجر، وتعطلت الخدمات الأساسية مثل توفير الكهرباء. وأفادت بلدية بيت أمر بتعليق الدوام الرسمي، وتوقف مركز الشحن الكهربائي ليومين. وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلدة.
اعتقالات واسعة النطاق وتفتيش المنازل
وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد المعتقلين من بيت أمر خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 250 شخصاً. وقامت القوات الإسرائيلية بنقل المعتقلين وهم مقيدو الأيدي والأعين إلى ساحة مدرسة ذكور بيت أمر الثانوية، حيث خضعوا للتحقيق.
وأشار نادي الأسير إلى أن البلدة تشهد حملة اعتقالات هي الأوسع منذ سنوات، وأن هناك بالفعل نحو 100 من أبناء بيت أمر معتقلين في السجون الإسرائيلية قبل هذه الأحداث. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال جثامين عدد من الشهداء محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.
الوضع الإنساني وتأثير الحصار
تسبب الحصار في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية في بيت أمر، حيث يعاني السكان من نقص في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية. وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي قام بتفتيش المنازل بشكل تعسفي، وتخريب الممتلكات الخاصة، وإهانة السكان.
كما أشار السكان إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بمصادرة مركبات خاصة، وتحويل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد قاطنيها. وقد تسبب ذلك في تشريد العديد من العائلات، وإجبارهم على البحث عن مأوى في منازل الأقارب أو الأصدقاء.
ووصفت مصادر محلية الإجراءات الإسرائيلية بأنها محاولة لتخويف وترهيب السكان، وردعهم عن أي مقاومة أو احتجاج على الاحتلال. ويُعتقد أن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى الضغط على الفلسطينيين للتعاون مع السلطات الإسرائيلية في التحقيقات الأمنية.
وتشير التقارير إلى أن المصالح الاستيطانية تلعب دوراً كبيراً في فرض هذا الحصار، نظراً لتزايد التهديدات التي تواجهها المستوطنات المقامة على أراضي بيت أمر. ويعاني سكان البلدة من الاستيلاء المستمر على أراضيهم لصالح المستوطنين، مما أدى إلى تقليص مساحات الأراضي المتاحة للزراعة والسكن.
من المتوقع أن تتواصل هذه القيود خلال الأيام القادمة، مع استمرار التحقيقات الأمنية الإسرائيلية. ويراقب المراقبون الدوليون الوضع بقلق، ويطالبون السلطات الإسرائيلية برفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين. يبقى الوضع في بيت أمر متيناً وغير مؤكد، ويتطلب متابعة دقيقة لضمان حماية حقوق السكان وتخفيف معاناتهم.
