أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، وأمين سر جمعية المحامين الكويتية، خالد السويفان، على أهمية تعزيز حماية الطفل في الكويت، وذلك خلال المؤتمر الوطني لتمكين الطفل الذي تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل. ويهدف المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحامين بالشراكة مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى صياغة استراتيجيات متكاملة لضمان حقوق الأطفال وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء المجتمع. ويأتي هذا التأكيد في ظل تزايد الاهتمام بقضايا الطفولة على المستويين المحلي والدولي.
عُقد المؤتمر في الكويت بتاريخ 20 نوفمبر 2023، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وخبراء في مجال حقوق الطفل، وممثلين عن المجتمع المدني. ركزت المناقشات على سبل تطوير التشريعات المتعلقة بالطفولة، وتعزيز الوعي بحقوقهم، وتوفير الدعم اللازم للأسر والمؤسسات المعنية.
أهمية حماية الطفل كالتزام وطني
شددت د. أمثال الحويلة على أن حماية الطفل وتمكينه ليست مجرد مسؤولية فردية أو مؤسسية، بل هي “التزام وطني راسخ” تضعه الكويت على رأس أولوياتها. وأضافت أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار حقيقي في مستقبل البلاد، مؤكدةً على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال تمكنهم من النمو والتطور بشكل سليم.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن الكويت قد اتخذت خطوات ملموسة في مجال حماية حقوق الطفل، بما في ذلك تعديل بعض القوانين وتفعيل آليات الرقابة والإبلاغ عن حالات الإساءة. وتشمل هذه الجهود أيضاً تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية لهم.
دور جمعية المحامين في تعزيز منظومة الحماية
من جانبه، أكد خالد السويفان أن جمعية المحامين الكويتية تعتبر حماية الطفل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، وأنها تعمل جاهدة على بناء منظومة حماية متكاملة. تعتمد هذه المنظومة على ثلاثة محاور رئيسية: التشريع، والوعي، والعمل المؤسسي.
وأوضح السويفان أن الجمعية تسعى إلى تعزيز الثقافة القانونية المتعلقة بحقوق الطفل، وتقديم الدعم القانوني للأسر والمؤسسات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجمعية على تطوير مبادرات توعوية وتدريبية للعاملين في مجال رعاية الطفل، بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات.
وتولي جمعية المحامين أهمية خاصة للتعاون مع المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف وضع آليات عملية وفعالة لحماية الطفل وتمكينه. ويشمل هذا التعاون تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتقييم أثر السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة.
وأشار السويفان إلى أن الطفل غالبًا ما يفتقر إلى الوسيلة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه، مما يجعل حمايته مسؤولية المجتمع بأكمله. وثمن دعم الوزيرة الحويلة لجهود الجمعية في هذا المجال، معربًا عن تقديره لالتزامها بقضايا الطفولة.
تأتي هذه الجهود في سياق التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1989. وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في المنطقة في مجال حماية حقوق الطفل، وتسعى باستمرار إلى تطوير سياساتها وبرامجها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأطفال.
وتشمل قضايا حماية الطفل مجموعة واسعة من المسائل، مثل العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، بالإضافة إلى الحق في التعليم والصحة واللعب والتنمية. وتتطلب معالجة هذه القضايا تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والأسرة والمدرسة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على رعاية الطفل وتوفير الخدمات اللازمة للأسر المحتاجة. وتشمل هذه الخدمات الدعم المالي والنفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل للأمهات والآباء.
من المتوقع أن يستمر العمل على تطوير منظومة حماية الطفل في الكويت خلال الفترة القادمة، مع التركيز على تعزيز التشريعات وتفعيل آليات الرقابة وتوفير الدعم اللازم للأطفال والأسر. وستشهد الأشهر القليلة القادمة مناقشة مقترحات لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالطفولة، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في المجتمع.
يبقى التحدي الأكبر هو ضمان وصول خدمات الحماية إلى جميع الأطفال المحتاجين، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو وضعهم الاجتماعي. ويتطلب ذلك تضافر الجهود وتنسيق العمل بين جميع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية حماية الطفل في المجتمع.
