انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، كلاً من الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال، لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً لمدة عامين من أول يناير عام 2025.
ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التابعة للمنظمة الدولية التي يمكنها اتخاذ قرارات مُلزمة قانوناً، مثل فرض عقوبات، والسماح باستخدام القوة.
ويضم المجلس 5 دول أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض “الفيتو”، هي بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة.
ويُنتخب الأعضاء العشرة الباقون، وبينهم 5 أعضاء جدد ينضمون إلى المجلس، كل عام.
وستحل الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال، محل الإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا وموزمبيق.
ولضمان التمثيل الجغرافي، تُخصص مقاعد للمجموعات الإقليمية. لكن حتى لو خاضت الدول المرشحة الانتخابات من دون منافسة في مجموعتها، فإنه يتعين عليها الفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وحصلت الدنمارك على 184 صوتاً، واليونان على 182، وباكستان على 182، وبنما على 183، والصومال على 179 صوتاً.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ليس كل دولة عضو في المنظمة مؤهلة للتنافس على هذه المقاعد، إذ تستند العضوية في هيئات الأمم المتحدة مثل مجلس الأمن إلى مبدأ يُعرف باسم “التمثيل الجغرافي العادل”، إذ يتم حجز عدد محدد من المقاعد للدول في مناطق الأمم المتحدة، وهي: إفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الغربية، إضافة إلى دول أخرى تشمل أيضاً نيوزيلندا، وأستراليا، وإسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة.
ورغم عدم امتلاكها لحق النقض، فإن الأعضاء المنتخبين في المجلس يستطيعون ممارسة السلطة، وفقاً للمنظمة الأممية، وذلك من خلال التصويت، إذ يتطلب أي قرار 9 أصوات مؤيدة على الأقل لإقراره. وفي بعض الأحيان تفشل عمليات التصويت في مجلس الأمن ليس بسبب “الفيتو”، لكن لأن الإجراء لا يحصل على العدد المطلوب من الأصوات المؤيدة.
وبعيداً عن التصويت، فإن أي عضو في مجلس الأمن، بما في ذلك الدول العشر، يستطيع اقتراح قرارات، وتشمل المهام تجديد تفويض بعثات حفظ السلام أو أنظمة العقوبات.
كما يتم تناوب “الرئاسة” شهرياً بين جميع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، ما يمنح الدول الفرصة لطرح البنود للمناقشة، وفرض القضايا المهمة على جدول الأعمال.
