اتخذ مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأخير برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، سلسلة من القرارات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى معالجة بعض التحديات التي تواجه المحافظات. وشملت هذه القرارات تكليف الجهات الحكومية بالتعاون مع المحافظين، واعتماد مشروع “قيد” المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً، ومراجعة حالات فقد وسحب الجنسية. يهدف مشروع “قيد” بشكل خاص إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التجارية الكويتية.
وأكد المجلس على أهمية التعاون بين الحكومة والمحافظات لتذليل العقبات وتحقيق الصالح العام، مع التركيز على الأولويات والإمكانيات المتاحة. كما وجه بتسهيل التواصل بين المحافظات والجهات الحكومية المختلفة من خلال تطوير أنظمة إلكترونية متكاملة.
مشروع “قيد” وتطوير المنظومة التجارية
واطلع مجلس الوزراء على تفاصيل مشروع “قيد”، الذي تعتبره وزارة التجارة والصناعة أداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة اتخاذ القرار. يعتمد المشروع على تطبيق معيار “أكس.بي.أر.أل” (XBRL) لإيداع القوائم المالية إلكترونياً، وهو معيار دولي يهدف إلى توحيد صيغة الإيداع وتمكين الفحوصات الآلية وتحليل البيانات المالية.
ووفقاً للعرض المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، فإن تطبيق معيار XBRL سيجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة من حيث دقة البيانات المالية التجارية. بدأ التطبيق بشكل اختياري للشركات في الأول من يناير 2026، وسيتحول إلى إلزامي في بداية يناير 2027. يهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات مالية وطنية قوية تدعم الرقابة الاستباقية وتوفر بيانات عالية الجودة لصناع القرار.
أهمية معيار XBRL
يُعد معيار XBRL خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الأخطاء في إيداع القوائم المالية. فهو يسمح بتحويل البيانات المالية إلى صيغة رقمية موحدة، مما يسهل عملية التحقق والمقارنة بين الشركات والقطاعات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المعيار في تعزيز الشفافية وتقليل فرص التلاعب المالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الكويتية المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال والمالية. وتشمل هذه الجهود أيضاً تطوير التطبيقات الحكومية الموحدة للخدمات الإلكترونية، مثل تطبيق “سهل”، الذي تجاوز عدد مستخدميه 3 ملايين مستخدم، ونفذ أكثر من 52 مليون معاملة رقمية خلال العام الماضي، مع إضافة 59 خدمة حكومية جديدة.
تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التعاون مع المحافظات
بالإضافة إلى مشروع “قيد”، قرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء أنظمة تواصل إلكترونية للمحافظات وربطها بالجهات الحكومية المختلفة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين المحافظات والوزارات والمؤسسات الحكومية.
كما كلف المجلس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإطلاع المحافظات على المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية في دولة الكويت. سيساعد ذلك المحافظات على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الحكومية والتأكد من أنها تلبي احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب استعراض مجلس الوزراء لنتائج الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية السنغال، بالإضافة إلى تهنئة السلطان هيثم بن طارق بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه الحكم في سلطنة عمان. كما تم إطلاع المجلس على نتائج زيارة وزير الداخلية البحريني إلى الكويت، والتي تناولت عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في تطوير الجوانب التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد على أهمية التعاون مع الدول النظيرة وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. وتعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً أساسياً من جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الأمن والاستقرار المالي.
كما اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والذي تضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
من المتوقع أن يستمر مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ هذه القرارات وتقييم أثرها على بيئة الأعمال والخدمات الحكومية. وستكون الأولوية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التعاون بين الحكومة والمحافظات. كما سيتم التركيز على تطبيق معيار XBRL في الموعد المحدد، وتقييم مدى استجابة الشركات والمؤسسات المالية له. من المهم متابعة التطورات المتعلقة بهذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الشفافية والحوكمة والرقابة المالية في دولة الكويت.
