تدرس سلطات السجون الإسرائيلية إمكانية بناء سجن أمني جديد ومبتكر، يتميز بوجود خندق محيط به مليء بالتماسيح لمنع هروب السجناء. وقد أثار هذا المقترح، الذي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جدلاً واسعاً وانتقادات من بعض الأطراف، بينما بدأت مصلحة السجون دراسة جدواه. هذا الاقتراح يأتي في سياق تشديد الإجراءات الأمنية وتدهور أوضاع السجون الإسرائيلية.
مقترح السجن المحاط بالتماسيح: التفاصيل والموقع
وفقًا لما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية، فإن فكرة السجن الجديد نشأت خلال اجتماع لتقييم الوضع الأمني في السجون. يقترح بن غفير بناء السجن في منطقة “حامات غادر” في الجولان السوري المحتل، وهي منطقة معروفة بوجود ينابيع حارة. ويهدف المقترح إلى استخدام التماسيح كحاجز طبيعي إضافي لمنع أي محاولة للهروب من السجن.
ردود الفعل الأولية على المقترح
لم يلقَ مقترح بن غفير ترحيبًا واسعًا من جميع الأطراف. فقد أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن بعض ضباط الشرطة سخروا من الفكرة، معتبرين أنها غير عملية وغير ضرورية. ومع ذلك، بدأت مصلحة السجون بالفعل في دراسة الجدوى الفنية والمالية والقانونية لإنشاء مثل هذا السجن. وتشمل الدراسة تقييم التكاليف المرتبطة بالحصول على التماسيح، وبناء السياج المناسب، وتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات.
تدهور أوضاع السجون الإسرائيلية وزيادة وفيات الأسرى
يأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه وضع السجون الإسرائيلية تدهورًا ملحوظًا، خاصة فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين. فقد أفاد موقع “والا” الإسرائيلي بارتفاع غير مسبوق في وفيات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022. وتشير التقارير إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى الإجراءات المتشددة التي اتخذتها مصلحة السجون، والتي تشمل منع الزيارات، وتقليل الغذاء، وتقييد فرص الاستحمام.
يتفاخر بن غفير بالإجراءات المتشددة التي اتخذتها مصلحة السجون، معتبرًا أنها ضرورية للحفاظ على الأمن. إلا أن هذه الإجراءات أثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الأسرى وتعريض حياتهم للخطر. وتشمل هذه الانتهاكات الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، والاعتقال التعسفي، والتعذيب.
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
بالإضافة إلى ذلك، يدعم بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت” مشروع قانون مثير للجدل يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين. وقد صوّت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون في نوفمبر الماضي. وينص مشروع القانون على أن أي شخص يتسبب في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية يجب أن يواجه عقوبة الإعدام. ويثير هذا القانون مخاوف بشأن احتمال استخدامه لتقويض حقوق الأسرى الفلسطينيين.
الوضع القانوني وحقوق الإنسان
يثير مقترح السجن المحاط بالتماسيح تساؤلات حول الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد تنتقد منظمات حقوق الإنسان هذا المقترح باعتباره شكلاً من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. كما أن استخدام الحيوانات البرية كحاجز أمني قد يثير مخاوف بشأن سلامة الحيوانات نفسها. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه هذا المقترح تحديات قانونية من قبل الأسرى أو منظمات حقوق الإنسان.
تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قضية حساسة ومعقدة، وتثير جدلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي. وتشمل القضايا المتعلقة بهذه القضية الظروف المعيشية في السجون، والحقوق القانونية للأسرى، والوصول إلى الرعاية الطبية، وإمكانية إطلاق سراحهم. وتعتبر هذه القضية جزءًا من الصراع الأوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من المتوقع أن تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية دراسة مقترح بناء السجن المحاط بالتماسيح خلال الأسابيع القادمة. وستشمل الدراسة تقييم التكاليف والمخاطر والفوائد المحتملة للمشروع. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستمر الجدل حول أوضاع السجون الإسرائيلية وحقوق الأسرى الفلسطينيين. وستراقب منظمات حقوق الإنسان عن كثب التطورات في هذا الملف، وستسعى إلى الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان. يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ هذا المقترح المثير للجدل، ولكن من المؤكد أنه سيظل موضوع نقاش حاد في المستقبل القريب.
