أعلنت السلطات الصحية في باكستان عن إصابة ما لا يقل عن 25 شخصًا في مدينة كراتشي، نتيجة استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة. وتأتي هذه الإصابات في ظل جهود الشرطة لتطبيق قوانين صارمة وتنظيم استخدام الألعاب النارية، مع التركيز على حماية المواطنين. وتشمل الإصابات حروقًا متفاوتة في الجسم بالإضافة إلى إصابات في العينين، وفقًا لما ذكرته مصادر إخبارية باكستانية.
الحوادث وقعت في مناطق مختلفة من كراتشي خلال ليلة رأس السنة ويوم الأول من يناير، حيث كثف المواطنون عمليات إطلاق الألعاب النارية ابتهاجًا بالمناسبة. وقد ألقت الشرطة القبض على 56 شخصًا للاشتباه بتورطهم في إطلاق الألعاب النارية بشكل غير قانوني، ويجري التحقيق معهم لتحديد مدى مسؤوليتهم. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حملة أوسع نطاقًا للحد من المخاطر المرتبطة بالألعاب النارية.
الوضع الصحي للمصابين واستجابة السلطات
أفادت التقارير بأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات كراتشي المختلفة. من بين المصابين، هناك ست سيدات وطفلين، مما يزيد من خطورة الموقف ويستدعي تدخلًا عاجلًا. بينما لم يتم الإعلان عن إصابات خطيرة تهدد الحياة حتى الآن، إلا أن بعض الحالات تتطلب رعاية طبية مكثفة.
تفاصيل الإصابات
تراوحت الإصابات بين حروق من الدرجة الأولى والثانية، وإصابات في القرنية نتيجة شظايا الألعاب النارية. وحذرت المستشفيات من أن الإصابات قد تتفاقم في الساعات القادمة، داعيةً إلى زيادة الوعي بمخاطر الألعاب النارية.
أصدرت وزارة الصحة الباكستانية بيانًا يدين استخدام الألعاب النارية غير القانوني، ويحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات. وأكدت الوزارة على توفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاج المصابين. الألعاب النارية، وإن كانت تقليدًا شائعًا في الاحتفالات، تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة والسلامة العامة.
في المقابل، كثفت الشرطة من دورياتها في جميع أنحاء كراتشي لضمان تطبيق القانون. وقد تم مصادرة كميات كبيرة من الألعاب النارية غير المرخصة. وتعهدت السلطات بفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتضمن غرامات مالية كبيرة والسجن.
تنظيم الألعاب النارية في باكستان وتحديات التطبيق
تخضع استخدامات الألعاب النارية في باكستان لقوانين ولوائح صارمة، تهدف إلى الحد من الحوادث والإصابات. ومع ذلك، يواجه تطبيق هذه القوانين تحديات كبيرة، خاصة خلال المناسبات والاحتفالات الشعبية. يرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها سهولة الحصول على الألعاب النارية من مصادر غير قانونية، وعدم كفاية الرقابة والتفتيش.
تعتبر مدينة كراتشي من أكثر المدن الباكستانية التي تشهد استخدامًا مكثفًا للألعاب النارية خلال الاحتفالات. ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى ضعف تطبيق القانون في بعض المناطق. وتشير الإحصائيات إلى أن حوادث الألعاب النارية تزداد بنسبة كبيرة في كل عام.
أثار حادث رأس السنة الجديد في كراتشي نقاشًا واسعًا حول ضرورة إعادة النظر في قوانين الألعاب النارية، وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش. وطالب العديد من النشطاء والمواطنين بفرض حظر كامل على بيع واستخدام الألعاب النارية، خاصة تلك التي تعتبر خطيرة وغير آمنة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى زيادة الوعي العام بمخاطر الألعاب النارية، وتثقيف المواطنين حول كيفية استخدامها بشكل آمن ومسؤول. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم حملات توعية إعلامية، وتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة للجمهور. تعد الألعاب النارية المستوردة غير القانونية جزءًا كبيرًا من المشكلة، إذ غالبًا ما تفتقر إلى معايير السلامة.
مخاطر استخدام الألعاب النارية بشكل عام
بغض النظر عن الموقع الجغرافي، فإن استخدام الألعاب النارية يحمل في طياته العديد من المخاطر. فإلى جانب الإصابات الشخصية مثل الحروق وفقدان البصر، يمكن أن تتسبب الألعاب النارية في حرائق كبيرة، وأضرار في الممتلكات. كما أنها تثير الذعر والقلق في نفوس الحيوانات الأليفة والمواطنين بشكل عام.
تشير الدراسات إلى أن الألعاب النارية تطلق مواد كيميائية ضارة في الهواء، مما يؤثر سلبًا على جودة البيئة والصحة العامة. وتعتبر الألعاب النارية التجارية أكثر أمانًا نسبيًا من تلك المصنوعة يدويًا، لكنها لا تزال تشكل خطرًا.
وفي باكستان، تفاقم المخاطر بسبب انتشار الألعاب النارية غير القانونية والمصنوعة محليًا، والتي غالبًا ما تكون ذات جودة متدنية وتفتقر إلى معايير السلامة. الألعاب النارية التي يتم تهريبها عبر الحدود غالبًا ما تكون مليئة بالمواد المتفجرة غير المستقرة.
تتوقع السلطات الصحية والشرطية في كراتشي استمرار عمليات التفتيش والمصادرة للألعاب النارية غير المرخصة خلال الأيام القادمة. وسيتم التركيز على الأسواق الشعبية والمناطق التي تشهد نشاطًا ملحوظًا في بيع هذه المنتجات. ومن المتوقع أيضًا إصدار قرارات جديدة بشأن تنظيم استخدام الألعاب النارية في المستقبل القريب، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من حادث رأس السنة الجديد. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان التزام المواطنين بالقوانين واللوائح الصادرة.
