لا حديث الآن إلا بما سيحدث في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية المرتقبة، حيث لا نعرف مصيرها متى ستبدأ، وما هي اللجان التي ستتابع المشهد الانتخابي؟ فقد قامت الدول القريبة منا بعقد جمعيات عمومية فور وصول وفودها من الدورة الأولمبية الأخيرة بفرنسا، ونحن مازلنا نناقش لنتفق، وهذا التأخير ليس في مصلحتنا، والآن الحل بيد الوزارة، فهي الجهة المعنية الرسمية، وأعتقد أن هناك أنظمة ولوائح وقوانين قديمة حديثة موجودة في أدراج الهيئة، لا نريد أن نغيرها بشركات وأفراد لا علاقة لهم برياضتنا، فلماذا لا نستفيد من لوائحنا السابقة منها، ونكمل دورنا ومهمتنا بدلاً من تعطيل العمل قبل الدورة الجديدة!
البيئة والظروف التي مرت بها رياضتنا على الصعيد الإداري وضعتنا في هذا الركن الضيق، لدرجة أننا افتقدنا الصف الثاني من الإداريين، لولا بعض التوجهات العليا الحكيمة التي صدرت وأعطت الفرصة لبعضهم، والذي نجح بالتدرج وسار نحو الطريق السليم، وبعضهم فشل لسرعته الجنونية نحو الوصول إلى سلم النجاح وهي مشكلة عويصة، لأننا نضع أحياناً «ناس» في غير محلها، وبالتالي الفشل يكون نهايتهم. نريد أعضاء يخدمون الرياضة ولا يخدمون الأفراد، سواء أشخاص آو أندية معينة، نحن هدفنا المصلحة العامة، طموحنا هو أن نقف ونساند من لديه القدرة والتكيف، فالمسؤولية ليست سهلة، وليس صعباً أن نجد الرجل المناسب في المكان المناسب.
ننتظر الحل وأهم الأمور المطلوبة بأن نضع حداً لبعض الإشكاليات من خلال التنسيق الكامل بين الجهة المعنية في تعيين وانتخاب الأسرة الرياضية لدورة جديدة حتى عام 2028، فإذا نجحت نجحنا، أما إذا أعطى كل منا ظهره للآخر فقد ضاعت المسألة.. نريد إصلاح ما أفسده البعض!! والله من وراء القصد
