أصدرت المحكمة الإدارية في تونس قراراً، اليوم، بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
والمنذر الزنايدي رجل أعمال، ويُعدُّ من أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في 2011.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح الزنايدي بدعوى تضمنه خروقاً بشأن التزكيات الشعبية.
لكنَّ المحكمة قبلت، في قرارها اليوم، الطعن الذي تقدم الزنايدي، وهو ما يعني إعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت مصادر من فريق حملته الانتخابية.
وقبلت المحكمة حتى الآن طعني الزنايدي والسياسي المعارض عبد اللطيف المكي، ما يرفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل إلى خمسة، بما في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى إلى ولاية ثانية.
ويتعين أن تنهي المحكمة الإدارية النظر في كل النزاعات بشأن الترشحات، فيما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث سبتمبر المقبل.
