أصدرت الحكومة المصرية مرسومًا بقانون رقم 163 لسنة 2025، يلغي بموجبه القانون رقم 115 لسنة 2014 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وينص المرسوم على نقل صلاحيات وأصول الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية. دخل هذا القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف هذا الإلغاء، الذي تم الإعلان عنه رسميًا في الجريدة الرسمية، إلى إعادة تنظيم قطاع الطرق والنقل البري في مصر. سيتم نقل الإدارات التابعة للهيئة إلى الوزارتين المعنيتين، مع الحفاظ على حقوق الموظفين الوظيفية. المرسوم يمثل تحولًا كبيرًا في هيكل الإدارة الحكومية لهذا القطاع الحيوي.
إعادة هيكلة قطاع الطرق والنقل البري: تفاصيل المرسوم
ينص المرسوم بقانون على نقل جميع الإدارات التي كانت تتبع الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى وزارة الأشغال العامة. يستثنى من ذلك إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، اللتين سينتقل الإشراف عليهما إلى وزارة الداخلية. هذا التقسيم يعكس رغبة الحكومة في توزيع المسؤوليات بشكل أكثر وضوحًا وفعالية.
نقل الأصول والالتزامات
بموجب المرسوم، تتولى وزارتي الأشغال العامة والداخلية جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تقع على عاتق الهيئة الملغاة. يشمل ذلك الأصول والممتلكات المنقولة، بالإضافة إلى المسؤوليات المالية والقانونية. سيتم نقل الميزانية الخاصة بالهيئة إلى الوزارتين وفقًا للإدارات المنقولة وبالتنسيق مع وزارة المالية.
الحفاظ على الحقوق الوظيفية للموظفين
أكد المرسوم على أهمية الحفاظ على الحقوق الوظيفية لموظفي الهيئة. وخول المرسوم وزيرة الأشغال العامة بإصدار قرارات بنقل الموظفين إلى الوزارة أو أي جهات حكومية أخرى خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. سيتم ذلك مع ضمان احتفاظ الموظفين بجميع حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية السابقة، مما يقلل من أي تأثير سلبي على مسيرتهم المهنية.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود حكومية أوسع لدمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية. تهدف هذه الجهود إلى تطوير الخدمات الحكومية، وضمان فعاليتها وتوازنها، وتقليل التكاليف الإدارية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية. كما تسعى الحكومة إلى منع تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة.
وفقًا للمذكرة الإيضاحية التي رافقت المرسوم، فإن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري بموجب القانون رقم 115 لسنة 2014 لم يحقق الأهداف المرجوة منه. كان من المفترض أن تسهم الهيئة في تطوير منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية، والإشراف عليها وصيانتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، أشارت المذكرة إلى وجود بعض أوجه القصور في أداء الهيئة.
يشير مراقبون إلى أن هذا القرار قد يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق والنقل البري. من خلال دمج هذه الصلاحيات في وزارتي الأشغال العامة والداخلية، يمكن تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يؤدي إلى إنجاز أسرع وأكثر كفاءة للمشاريع. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد هذا الإجراء في تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع النقل البري. من خلال تعزيز الرقابة والإشراف، يمكن ضمان سلامة الطرق وتقليل الحوادث، وتحسين مستوى النقل العام. كما يمكن أن يساهم هذا الإجراء في جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع النقل البري.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحديث الإدارة الحكومية وتحسين أدائها. تسعى الحكومة المصرية إلى تبني أساليب عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتقليل التكاليف الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل هذه الإصلاحات أيضًا جهودًا لرقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بنقل الموظفين والأصول والالتزامات. يجب على وزارة الأشغال العامة والداخلية البدء في التنسيق لتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم بقانون. من المهم متابعة كيفية تنفيذ هذه القرارات وتأثيرها على قطاع الطرق والنقل البري في مصر. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة مدى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإجراء، بما في ذلك تحسين كفاءة الخدمات وتقليل التكاليف.
من الجدير بالذكر أن قطاع النقل البري يشهد تطورات متسارعة في مصر، بما في ذلك تنفيذ العديد من مشاريع الطرق والجسور الجديدة. تعتبر هذه المشاريع حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتشمل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحاجة إلى تحسين جودة الطرق وزيادة السلامة المرورية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام، وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
