Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

إنسانية الكبير

أوامر نافذة لا تأخير فيها ولا تأجيل أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق، تجسد كل معاني الإخاء والوقوف إلى جانب الأشقاء لما ألمّ بهم من معاناة بل كارثة إنسانية لا تحتمل، جراء ما حدث هناك من هجمات قاصفة أتت على الأخضر واليابس وتركت مئات الآلاف منهم لاجئين في وطنهم.

دعم عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة الإنسانية لأسر وجدت نفسها بين ليلة وضحاها بلا مأوى وبلا أقل ما يمكن أن يعين الإنسان على الحياة، يقيه شر الجوع والعطش في حرب صراعات لا يد لهم فيها، بل لا حول ولا قوة. حالة صعبة، تحتاج إلى جهود كبيرة ودعم لا محدود ربما لأجل غير قصير حتى تخف وطأة الأزمة وتزول شدتها.

وتأتي هذه المساعدة الإنسانية الحيوية لإغاثة الشعب اللبناني في الوقت الذي يواصل فيه مدعو الخطابات السياسية الرنانة «بطولاتهم العنترية».

ومثلما يحدث في كل مكان؛ فالضحية في مثل هذه الحالة هم البسطاء من أفراد الشعب سواء شاركوا في الاستماع إلى تلك الخطابات وصفقوا لها ولأصحابها، أم اكتفوا بصمت هو أبلغ من الكلام، ففي المعاناة والأزمات يتساوى الجميع، فلا خير نالهم في السابق ولا شر ابتعد عنهم مع زوال المجرم بجرمه، بل أصبحوا محور الحرمان وقسوة تبعات تلك الأحداث.

في لبنان كما حدث ويحدث في غيره هبت على مئات الآلاف من الأهل هناك نسائم عبرت الأجواء من «بلاد زايد» إلى حيث المعاناة الإنسانية لتعلن عن خير وصل إليهم من أشقائهم في الإمارات، وليصبح العطاء الذي يقدم لهم في حب ومسؤولية تجاه الأشقاء، بمثابة غيمة محملة بالغيث والخير تخفف عنهم ما خلفه الدمار، بل تؤكد لهم أنهم في صلب اهتمام إخوتهم وليس للشقيق عند الشدائد إلا الشقيق يسنده ويمنحه الأمان، فليس للأخ وخاصة في المحن والصعاب سوى أخيه يحن عليه، ويمسح عنه الحزن.

ومع تصاعد التحديات والأزمات في لبنان، يحتاج الأشقاء في لبنان إلى وقفة تحدد مصيرهم ومستقبلهم ووحدة وطنهم، ليضعوا بأيديهم حداً لكل ما قاسوه في ظل الفراغ السياسي، وفي ظل تراخي القيادات التي اختارت أن تكون في المدرجات مكتفية بالفرجة والمشاهدة، وتركت الحبل على الغارب لمن أراد العبث مشهراً قوة السلاح في وجه الحق والقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى