ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحكومة الإيطالية ربما تدرس فرض ضريبة محتملة على البنوك وشركات تأمين إيطالية، بالإضافة إلى شركات طاقة.
ويعمل مسؤولون على فرض ضريبة محتملة، لن تكون مماثلة للضريبة على الأرباح غير المتوقعة التي كان قد تم اقتراحها في عام 2023، طبقا لما ذكرته صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية ، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.
وسوف يستهدف الاقتراح مجموعة من الشركات، التي استفادت من معدلات الفائدة المرتفعة بالإضافة إلى تحميل المستهلكين تكاليف التضخم ،طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.
ولن يكون الاقتراح الضريبي الاستثنائي جاهزا للنقاش، في اجتماع لمجلس الوزراء المقرر في السابع من أغسطس، حسب الصحيفة التي تصدر في مدينة تورينو.
ولم يتم تضمين الفكرة في أي مشروع قانون وهي في مرحلة مبكرة للغاية.
