أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، عن تنظيم إضراب عام في 21 يناير القادم، احتجاجًا على ما يصفه بـ”القيود على الحقوق والحريات” والمطالبة بمفاوضات جادة حول الزيادة في الأجور. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد، مما يضع البلاد على أعتاب مواجهة جديدة بين الحكومة والاتحاد، ويؤثر على المشهد الاجتماعي والاقتصادي التونسي بشكل عام. هذا الإضراب العام يمثل تصعيدًا كبيرًا في الاحتجاجات النقابية.
ويأتي قرار الإضراب بعد فشل الجهود المبذولة لفتح حوار بين الحكومة والاتحاد حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. ويؤكد الاتحاد على أن الإضراب هو وسيلة ضغط لتحقيق مطالب العمال والموظفين، وحماية الحريات النقابية والمدنية في تونس.
غضب متزايد وتصعيد نقابي: تفاصيل الإضراب العام في تونس
يعكس الإعلان عن الإضراب العام حالة الغضب المتزايد في أوساط المجتمع المدني التونسي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتقييد الحريات العامة. وتشير التقارير إلى أن العديد من التونسيين يعانون من صعوبات معيشية كبيرة، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية على الحكومة.
وقد أقر قانون المالية لعام 2026 زيادة في الأجور للموظفين العموميين، لكن الاتحاد العام للشغل يرى أن هذه الزيادة غير كافية، وتأتي دون أي تشاور أو تفاوض معه. ويعتبر الاتحاد ذلك بمثابة محاولة لتهميش دوره وتجاوز مطالب العمال والموظفين. ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة وشاملة حول الأجور، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
تدهور الحريات وانعكاساته على المشهد النقابي
يشير مراقبون إلى أن الإضراب العام يأتي في سياق تدهور ملحوظ للحريات العامة في تونس، وتشديد القيود على المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وتتهم منظمات حقوقية الحكومة باتخاذ إجراءات قمعية تجاه المعارضين والصحفيين، وتقييد حق التعبير والتجمع، مما يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. (المعتقلون السياسيون، حرية التعبير).
وكان الأمين العام للاتحاد العام للشغل، نور الدين الطبوبي، قد أكد في خطاب له أمام أنصاره، أن الاتحاد لن يتخلى عن نضاله من أجل الحريات والحقوق، ولن يرهبه أي تهديد أو اعتقال. وأضاف أن الاتحاد سيواصل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب العمال والموظفين، وحماية الحقوق الديمقراطية في تونس.
يذكر أن الاتحاد العام للشغل كان قد خرج في مسيرة احتجاجية في أغسطس الماضي، إثر اعتداءات على مقره المركزي من قبل عناصر موالية للحكومة. وقد ندد الاتحاد بتلك الاعتداءات، واعتبرها محاولة لترهيبه وتقويض دوره النقابي. (الاحتجاجات، التوترات السياسية)
وفي هذا السياق، يرى محللون سياسيون أن الإضراب العام يمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة التونسية، وقدرتها على التعامل مع الضغوط الاجتماعية والسياسية المتزايدة. ويتوقعون أن الإضراب قد يشل العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. (التحليل السياسي، الأزمة الاقتصادية)
من جهته، يصر الرئيس قيس سعيد على أن إجراءاته تهدف إلى تحقيق الاستقرار وحماية الدولة من الفوضى، وأنها لا تمس الحريات العامة. ويؤكد أن الحكومة تحترم حقوق العمال والموظفين، وأنها تسعى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وتشير التوقعات إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من التوتر والمواجهة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور الأوضاع السياسية. وسيكون من الضروري مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وتقييم تأثير الإضراب العام على المشهد التونسي. من المنتظر أن يعلن الاتحاد عن تفاصيل الإضراب، بما في ذلك القطاعات التي ستشمله، والبرنامج الزمني للمسيرات والاحتجاجات، في الأيام القليلة القادمة.
