أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 70,937 شهيدًا و 171,192 مصابًا. يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التحديات الإنسانية والصحية الكبيرة التي يواجهها السكان في القطاع، مع تزايد المخاوف بشأن تدهور الأوضاع المعيشية ووصول المساعدات الإنسانية. وتشكل هذه الأرقام المرتفعة دليلاً قاطعاً على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل دولي عاجل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 12 شهيدًا، منهم 4 جدد و 8 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 7 مصابين. لم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاد وإصابة هؤلاء الضحايا، لكنه أكد أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار قد أسفرت عن استشهاد حوالي 405 فلسطينيين وإصابة 1115 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي.
الوضع الإنساني المتردي في غزة وتأثير الحرب
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه قطاع غزة من وضع إنساني كارثي، حيث أدت الحرب إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل. وقد أشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين قضوا جراء انهيار مبان متضررة من قصف إسرائيلي سابق إلى 15 شخصًا، بسبب تأثير الظروف الجوية السيئة. يضطر الفلسطينيون إلى المكوث في مبان متصدعة وغير آمنة بسبب نقص البدائل السكنية، في ظل منع إسرائيل إدخال بيوت متنقلة ومواد البناء اللازمة للإعمار.
قيود إسرائيلية تعرقل إزالة الأنقاض
على صعيد متصل، أعرب رئيس بلدية خان يونس، علاء الدين البطة، عن قلقه بشأن التقليص الكبير في إمدادات الوقود، مما يعيق جهود فرق البلدية في إزالة الأنقاض. وأوضح البطة أن البلدية تتلقى مساعدات محدودة من بعض الجمعيات المحلية، وأن نقص الوقود يعيق عملية إزالة الركام وتأمين سلامة السكان. تعتبر إزالة الأنقاض خطوة حاسمة لإعادة بناء غزة، ولكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية.
وتشير التقديرات إلى أن الحرب الإسرائيلية ألحقت أضرارًا جسيمة بنحو 90% من البنية التحتية في القطاع، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، لم يشهد الواقع المعيشي للفلسطينيين أي تحسن ملموس، حيث يستمر الحصار الإسرائيلي على القطاع ويمنع دخول المواد الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع الصحي في غزة تحديات هائلة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية. وتعاني المستشفيات المتبقية من نقص حاد في الكادر الطبي، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والمرضى. تعتبر الأزمة الصحية في غزة من أخطر التحديات التي تواجه السكان، وتتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي.
وتشير التقارير إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة قد تدهور بشكل كبير بسبب الحرب، حيث فقد العديد من الفلسطينيين وظائفهم ومصادر دخلهم. ويعاني القطاع من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما يزيد من معاناة السكان. تعتبر إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في القطاع.
في الختام، يظل الوضع في قطاع غزة بالغ التعقيد ويتطلب جهودًا دولية متواصلة لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة. من المتوقع أن تستمر المفاوضات الدولية للتوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن يبقى مستقبل غزة غير مؤكدًا في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية. سيراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات على الأرض، ويأمل في تحقيق تقدم نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
