أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في الكويت. يمثل هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، تطورًا هامًا في جهود الحكومة لدعم المزارعين الكويتيين وتحسين سبل عيشهم. ويهدف القرار إلى تنظيم عمليات التسويق الزراعي وزيادة الشفافية في البيع والشراء.
القرار الجديد، الذي يأتي استكمالًا للقرارات السابقة، يركز بشكل خاص على تنظيم منافذ البيع المباشر للمنتجات الزراعية، بما في ذلك استحداث “ركن المزارع الكويتي” داخل الجمعيات التعاونية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المزارعين من عرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون الحاجة إلى وسطاء، مما يضمن لهم أسعارًا عادلة ويقلل من التكاليف. كما يحدد القرار مددًا زمنية واضحة لسداد مستحقات المزارعين لدى الجمعيات التعاونية.
تعزيز دعم المنتج الزراعي المحلي: تفاصيل القرار وأهدافه
يأتي هذا القرار في سياق التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الكويت، بما في ذلك الاعتماد الكبير على الاستيراد وتقلبات الأسعار العالمية. تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تقليل هذا الاعتماد وزيادة الإنتاج المحلي من خلال توفير بيئة داعمة للمزارعين. وتشير التقديرات إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة محدودة في الناتج المحلي الإجمالي للكويت، مما يجعل تعزيزه أولوية وطنية.
آليات التنفيذ والرقابة
وفقًا لتصريحات الوزيرة الحويلة، فإن القرار يتضمن إنشاء لجنة دعم المنتج الزراعي المحلي، تتألف من ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. ستتولى هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ القرار وتلقي الشكاوى ومعالجتها، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات. كما يحدد القرار عقوبات واضحة للمخالفين، بهدف ضمان التطبيق العادل والفعال للإجراءات الجديدة.
من أبرز ملامح القرار، إلزام الجمعيات التعاونية بمدد سداد محددة لمستحقات المزارعين، وإعفائهم من أي رسوم أو مبالغ دعم إضافية. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين التدفق النقدي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودة منتجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار إلى تعزيز التوسع في الزراعة النوعية، والتي تتطلب استثمارات أكبر وتكنولوجيا متقدمة.
“ركن المزارع الكويتي” في الجمعيات التعاونية
يعد استحداث “ركن المزارع الكويتي” داخل الجمعيات التعاونية خطوة رئيسية في هذا القرار. سيسمح هذا الركن للمزارعين بعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، مما يقلل من الاعتماد على الوسطاء ويزيد من أرباحهم. كما سيضمن للمستهلكين الحصول على منتجات طازجة وعالية الجودة بأسعار معقولة. ويحدد القرار فترة بيع متصلة لا تقل عن شهر للمزارعين في هذه الأركان، مما يوفر لهم الاستقرار قبل مواسم الزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القرار إلى تحقيق العدالة والاستدامة في دعم المزارعين، وتمكينهم على قدم المساواة. ويشجع القرار على تنويع المنتجات المحلية، مما يقلل من الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل ويزيد من الأمن الغذائي. وتؤكد الوزارة على أهمية الحفاظ على حقوق الجمعيات التعاونية والمستهلكين في جميع الإجراءات.
وتشير التقارير إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الحكومية الأوسع نطاقًا لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل الظروف الإقليمية والعالمية المتغيرة. ويعتبر دعم المنتج الزراعي المحلي جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين جودة المنتجات. كما من المرجح أن يساهم في خفض أسعار المواد الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في الكويت. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها، مثل نقص الأيدي العاملة الماهرة في القطاع الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار اللائحة التنفيذية للقرار، والتي ستحدد الإجراءات التفصيلية لتنفيذ الإجراءات الجديدة. من المتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الأشهر القليلة القادمة. وسيتم بعد ذلك البدء في تطبيق القرار على أرض الواقع، مع التركيز على توفير الدعم اللازم للمزارعين والجمعيات التعاونية. من المهم مراقبة تأثير القرار على أسعار المنتجات الزراعية المحلية وعلى مستوى الأمن الغذائي في الكويت.
وتعتبر مسألة الزراعة المستدامة و الأمن الغذائي من القضايا الرئيسية التي تشغل بال الحكومة الكويتية، حيث تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية الأساسية. كما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطوير التكنولوجيا الزراعية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
