اعتماد نظام إلكتروني موحّد لإعلان تعاميم «الديوان» للموظفين يضمن تكافؤ الفرص ويعزز العدالة والشفافية

يتزايد الضغط على ديوان الخدمة المدنية الكويتي لنشر التعميم الداخلي رقم “1” لسنة 2025، والذي يتعلق بتنظيم إجراءات النقل والندب الداخلي للموظفين. يأتي هذا الطلب في ظل استمرار تعليق عمليات النقل والندب الخارجية بين الجهات الحكومية، مما يجعل التعميم الداخلي الآلية الوحيدة المتاحة حالياً لتنقل الموظفين داخل القطاع العام. ويعتبر نشر هذا التعميم خطوة حاسمة نحو تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في مجال الموارد البشرية الحكومية.

وأكد مراقبون في الشأن الإداري لصحيفة الأنباء أن عدم نشر التعميم يثير تساؤلات حول عدالة تطبيق الإجراءات، خاصةً مع وجود حاجة ملحة لدى بعض الموظفين لتقديم طلبات نقل أو ندب. ويشيرون إلى أن الإعلان العلني عن هذه القرارات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو استثمار ضروري في تطوير رأس المال البشري وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

أهمية نشر تعميم النقل والندب الداخلي

يرى خبراء أن نشر التعميم الداخلي الخاص بالنقل والندب الداخلي يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاع العام. فالوضوح في المعايير والإجراءات يضمن حصول جميع الموظفين على فرص متساوية للتقدم الوظيفي والتنقل بين الجهات الحكومية، مما يعزز من ثقتهم وولائهم للمؤسسة.

تأثير الإجراءات الحالية على الموظفين

أدى تعليق النقل والندب الخارجي إلى زيادة الطلب على النقل الداخلي، مما يجعل التعميم المنظم لهذا الإجراء أكثر أهمية. ويؤكد المراقبون أن عدم وجود آلية واضحة ومتاحة للجميع قد يؤدي إلى الشعور بالإحباط وعدم الرضا بين الموظفين، مما ينعكس سلبًا على أدائهم وإنتاجيتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الشفافية يثير الشكوك حول مدى عدالة عملية الاختيار، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الإدارية.

وقد بدأت بعض الجهات الحكومية في نشر ضوابط النقل والندب الداخلي الخاصة بها، إلا أن المراقبين يرون أن ديوان الخدمة المدنية، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الإجراءات على مستوى الدولة، يجب أن يقود الجهود نحو تحقيق التوحيد والشفافية. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إعادة هيكلة الديوان وتشكيل مكتب للحوكمة وتطوير التنمية الإدارية، مما يعزز من أهمية نشر التعميم كخطوة عملية لتطبيق مبادئ الحوكمة.

وتساءل البعض عن سبب عدم استفادة جميع الموظفين من التعميم، مشيرين إلى أن هناك حالات نقل داخل الديوان تمت بالفعل، بينما لا يزال التعميم غير منشور للعامة. ويطالبون بإتاحة الفرصة لجميع الموظفين للاطلاع على التعميم وتقديم طلباتهم، حتى وإن لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة، وذلك لضمان الشفافية والمساواة.

وفي سياق متصل، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تحديد موعد عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2026، والتي ستكون يوم الخميس الموافق 1 يناير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 4 يناير. وأشار الديوان إلى أن الجهات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة ستحدد مواعيد عطلاتها بشكل مستقل، مع مراعاة المصلحة العامة. هذا الإعلان يتوافق مع ما نشرته صحيفة الأنباء في وقت سابق من هذا الشهر.

الشفافية في الإجراءات الإدارية (الكلمة المفتاحية) تعتبر عنصراً أساسياً في بناء الثقة بين الموظفين والحكومة، وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومنتجة. كما أن تطبيق مبادئ الحوكمة يساهم في تحسين كفاءة القطاع العام وتقليل الفساد الإداري. وتعتبر الموارد البشرية من أهم أصول أي مؤسسة، والاستثمار في تطويرها وتعزيز قدراتها هو استثمار في المستقبل.

من المتوقع أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بنشر التعميم الداخلي رقم “1” لسنة 2025 في أقرب وقت ممكن، وذلك استجابةً للضغوط المتزايدة من الموظفين والمراقبين. ويجب على الديوان أيضًا العمل على تطوير نظام إلكتروني موحد لإعلان جميع التعاميم والقرارات المتعلقة بالموظفين، وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. تطوير القطاع العام يتطلب جهودًا متواصلة نحو تحقيق الإصلاح الإداري وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية.