كشفت وثائق جديدة عن مزاعم بتضليل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) للتحقيقات في اغتيال الرئيس جون كينيدي، مما يثير تساؤلات مجددًا حول الشفافية الكاملة في هذا الملف التاريخي. ووفقًا لمبلغ من داخل الوكالة، فقد تم إخفاء معلومات حيوية عن الكونغرس بشأن تحركات لي هارفي أوزوالد في المكسيك قبل وقت قصير من الاغتيال. هذه المعلومات تتعلق بـاغتيال كينيدي وتثير جدلاً قديمًا جديدًا.
وقال توماس بيرسي، مؤرخ سابق في كل من وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية، لموقع “أكسيوس” إن تقريرًا داخليًا للوكالة يوضح كيف قدم مسؤولون إلى لجنة تحقيق برئاسة روبرت بلاكي نسخًا معدلة من الملفات المتعلقة بزيارة أوزوالد لمكسيكو سيتي، مع حذف وثائق اعتبروها حساسة. يأتي هذا الكشف قبيل الذكرى الـ62 لاغتيال كينيدي، وهو حدث لا يزال يثير الكثير من التكهنات والنظريات.
تضليل التحقيقات في اغتيال كينيدي
أوضح بيرسي، الذي كشف عن هويته لأول مرة، أنه عثر على الوثيقة السرية عام 2009 أثناء بحثه في أرشيفات أمريكا اللاتينية في الوكالة. وتشير الوثيقة إلى مذكرة داخلية تعود إلى أغسطس 1978، حيث يتباهى مسؤول في وكالة المخابرات المركزية وزميليه بتضليل رئيس فريق التحقيق روبرت بلاكي، عن طريق تسليمه نسخًا “منقحة” من ثلاثة مجلدات تتعلق بـ أوزوالد.
وتتعلق هذه المجلدات تحديدًا بمعلومات جمعتها محطة وكالة المخابرات المركزية في مكسيكو سيتي عن أوزوالد قبل أسابيع من اغتيال الرئيس جون كينيدي. ووفقًا للمذكرة، لم يبدِ بلاكي أي اهتمام بالملفات المقدمة، وهو ما دفع أحد ضباط الوكالة إلى وصفه بـ “غير المبالي”.
دور جورج يوهانيدس والغموض حول الصور
يأتي هذا التكشيف في أعقاب اعترافات جديدة تتعلق بدور جورج يوهانيدس، ضابط وكالة المخابرات المركزية، في مراقبة أوزوالد قبل الاغتيال. وتشير التقارير إلى أنه قام أيضًا بتقديم معلومات مضللة للجنة التحقيق. الغموض يحيط أيضًا بتقارير حول وجود صور ومواد أرشيفية تتعلق بزيارة أوزوالد لمكسيكو سيتي.
وبحسب تقرير المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية المذكور، فإنه توجد إشارة إلى أربع كاميرات هاسلبلاد و2300 صورة التقطت في مدينة مكسيكو، لكن الوكالة كانت قد أنكرت في وقت سابق وجود أي صور أو أفلام لأوزوالد خلال زيارته للسفارتين الكوبية والسوفيتية في ذلك الوقت. هذا النفي السابق يثير المزيد من الشكوك حول مدى التعاون الكامل للوكالة مع التحقيقات.
ويرى خبراء في هذا المجال، مثل جيفرسون مورلي، مؤسس موقع “حقائق جون كينيدي”، أن التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة وارن ولجنة مجلس النواب، قد شابها التستر والتضليل. ويؤكد مورلي أن هذه الوثائق يجب أن تكون متاحة للجمهور بشكل كامل.
الشفافية الكاملة والجهود المستمرة
وقد أدت قضايا الشفافية المتعلقة بـاغتيال كينيدي إلى سن قانون سجلات جون كينيدي عام 1992، الذي يلزم بالكشف الكامل عن جميع السجلات المتعلقة بالاغتيال. ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالكامل بمتطلبات هذا القانون، ولا تزال بعض المعلومات سرية حتى اليوم.
في هذا السياق، أكدت وكالة المخابرات المركزية أنها ملتزمة بالشفافية الكاملة وأنها تعمل بشكل وثيق مع النائبة آنا باولينا لونا، التي تقود جهودًا لرفع السرية عن الوثائق المتعلقة بوفاة كينيدي. وأضافت الوكالة أنها ستواصل التعاون في هذا “المسعى الهام”.
الآن، يترقب المراقبون ما إذا كانت ستصدر الوكالة المزيد من الوثائق السرية، وما هو الجدول الزمني المتوقع لذلك. من المؤكد أن هذه التطورات ستعيد إحياء النقاش حول ملابسات اغتيال كينيدي وستدفع نحو مزيد من الضغط من أجل الكشف عن الحقيقة الكاملة. تبقى مسألة الكشف عن جميع الوثائق مفتوحة، مع احتمال ظهور معلومات جديدة في المستقبل القريب.
