اقتحمت قوات إسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، صباح اليوم الاثنين. وأفادت الوكالة بمصادرة هواتف حراس الأمن خلال عملية التفتيش المستمرة. ويأتي هذا الاقتحام بعد أيام قليلة من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة قرارات تدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك تجديد تفويض الأونروا.
الحدث بدأ حوالي الساعة الثامنة صباحًا، وفقًا لشهود عيان. لم تعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن سبب الاقتحام أو المدة المتوقعة لعملية التفتيش. هذا الاقتحام يثير مخاوف بشأن استمرار عمل الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
الأونروا والتوترات المتصاعدة في القدس
يأتي هذا الاقتحام في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في القدس الشرقية. وتعتبر الأونروا من الجهات الرئيسية التي تقدم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية.
تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقديم المساعدة الطبية والتعليمية والإغاثة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا خلال حرب 1948. تعتمد الوكالة بشكل كبير على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمويل عملياتها.
التصعيد الإسرائيلي ضد الأونروا
في مطلع عام 2024، أصدر الكنيست الإسرائيلي قانونين مثيرين للجدل يستهدفان عمل الأونروا داخل إسرائيل والأراضي التي تعتبرها إسرائيل تحت سيادتها. يحظر القانون الأول على الوكالة تقديم الخدمات أو تشغيل مكاتب تمثيلية.
أما القانون الثاني، فيجرم أي تعاون أو اتصال مع الأونروا، مما قد يعرض الأفراد والعاملين في المنظمات الإسرائيلية لعقوبات. وتعتبر هذه القوانين محاولة لتقويض دور الأونروا والضغط عليها لإنهاء عملياتها.
وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية في أعقاب اتهامات متبادلة بوجود أنشطة لحماس داخل مرافق الأونروا، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشدة، لكنها قادت إلى تعليق التمويل من قبل بعض الدول المانحة الرئيسية. لاحقًا، استأنفت بعض الدول تمويلها بعد إجراء تحقيقات داخلية.
ردود الفعل على الاقتحام
لم يصدر حتى الآن رد فعل رسمي من السلطة الفلسطينية على اقتحام مقر الأونروا في الشيخ جراح. ومع ذلك، من المتوقع أن يدين الفلسطينيون هذا الإجراء ويعتبرونه استفزازًا جديدًا يهدف إلى تعقيد جهود السلام.
من جهتها، أعربت مصادر في الأونروا عن قلقها البالغ إزاء هذا الاقتحام وتأثيره المحتمل على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. وتدعو الوكالة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وحماية العاملين في المجال الإنساني.
تصاعدت الدعوات الدولية للحفاظ على الأونروا، وحمايتها من الضغوطات السياسية، وضمان استمرار عملها الحيوي. خاصة وأن الوكالة تعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الضروريات الأساسية.
الأونروا تواجه تحديات في التمويل، وتُتهم أحيانًا بالتحيز، لكنها تظل مهمة لتوفير خدمات حيوية في ظل غياب حلول سياسية دائمة. المؤيدون يفترضون أن تقويض الأونروا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وفي سياق منفصل، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، خمسة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة. وشملت هذه القرارات تجديد تفويض الأونروا، وإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الاقتحام الحالي لمقر الأونروا مرتبطًا بشكل مباشر بتبني هذه القرارات. ومع ذلك، يُنظر إليه على أنه تصعيد إضافي في التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.
من المتوقع أن تستمر المراقبة الدولية عن كثب لتطورات الوضع، وأن يتم تقديم تقارير إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي. كما من المرجح أن تستأنف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، على الرغم من العقبات الكبيرة.
من الجدير بالملاحظة أن الوضع لا يزال متطورًا، وقد تتغير التفاصيل في الساعات القادمة. سيراقب المراقبون ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية ستصدر بيانًا رسميًا يوضح أسباب الاقتحام، وما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات أخرى ضد الأونروا أو اللاجئين الفلسطينيين.
