الأنصاري: تعزيز وفرة الأسماك في سوق الكوت

تهدف جهود مشتركة بين محافظة الأحمدي ووزارة التجارة والصناعة إلى ضمان استقرار سوق الأسماك وتوفرها للمستهلكين في منطقة الأحمدي، التي تشهد كثافة سكانية عالية. الاجتماعات الأخيرة التي عقدت برئاسة محافظ الأحمدي والمدير العام للرقابة التجارية، تركزت على زيادة المعروض من الأسماك، سواء المحلية أو المستوردة، ومراقبة الأسعار.

ضمان توفر الأسماك: جهود مشتركة بين الأحمدي ووزارة التجارة

عقد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد اجتماعًا مع مدير الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، فيصل الأنصاري، لمناقشة أوضاع سوق الأسماك في مجمع الكوت. يهدف هذا الاجتماع إلى ضمان توفير كميات كافية من الأسماك لسكان منطقة الأحمدي، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية المتزايدة.

بالتوازي مع ذلك، عقد اجتماع آخر في مقر إدارة الرقابة التجارية برئاسة فيصل الأنصاري وحضور رئيس اتحاد مكاتب الأسماك المستوردة. ناقش الاجتماع آليات تعزيز تدفق الأسماك المستوردة إلى السوق، وتوزيع الحصص بين المكاتب المستوردة بشكل عادل، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.

متابعة الرقابة على الأسعار والمعروض

أكد فيصل الأنصاري، مدير الرقابة التجارية، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع محافظة الأحمدي والجهات المعنية الأخرى لضمان تدفق مستمر من الأسماك إلى سوق السمك بالكوت. وأضاف أن الهدف هو تلبية احتياجات المستهلكين دون أي نقص في المعروض.

وذكر الأنصاري أن فرق الرقابة التابعة للوزارة تقوم بمتابعة يومية للسوق، وذلك للتحقق من كميات التوريد والتزام المكاتب المستوردة بالحصص المخصصة لها. تهدف هذه المتابعة إلى ضمان توفر الأسماك بأسعار عادلة وكميات مستقرة، وحماية المستهلك من أي تلاعب بالأسعار.

أهمية استقرار أسعار الأسماك وتأثيرها على المستهلك

يأتي هذا الاهتمام بتوفير الأسماك في ظل ارتفاع الطلب عليها، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد. يعتبر السمك من المكونات الأساسية في النظام الغذائي للكثير من الأسر في الكويت، وبالتالي فإن استقرار أسعاره وتوفرها يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير الأسماك بأسعار معقولة يساهم في دعم قطاع صيد الأسماك المحلي، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. وتعتبر الأسماك مصدرًا هامًا للبروتين، وتساهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.

تعزيز استيراد الأسماك وتوزيع الحصص

ركز الاجتماع الأخير مع اتحاد مكاتب الأسماك المستوردة على إيجاد آليات لتبسيط إجراءات استيراد الأسماك، وتسريع عملية دخولها إلى السوق. يهدف ذلك إلى زيادة المعروض من الأسماك المستوردة، وتقليل الاعتماد على الأسماك المحلية فقط.

كما تم التأكيد على أهمية توزيع الحصص بين المكاتب المستوردة بشكل عادل وشفاف، وذلك لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان وصول الأسماك إلى جميع مناطق الكويت بأسعار متساوية.

وتشير التقارير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير نظام رقابي متكامل لمراقبة سوق الأسماك، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالمعايير الصحية والسلامة الغذائية. ويشمل هذا النظام فحص جودة الأسماك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

Meanwhile, the Ministry is also exploring options to support local fishermen and enhance their production capacity. This includes providing financial assistance, training programs, and access to modern fishing technologies.

In contrast, some industry observers suggest that logistical challenges and global supply chain disruptions could continue to impact fish prices and availability. However, the Ministry remains optimistic that the current measures will mitigate these challenges.

The Ministry indicated that it will continue to monitor the situation closely and make adjustments to its strategies as needed. A comprehensive review of the fish market regulations is expected to be completed within the next quarter, with potential amendments to address emerging challenges and ensure long-term stability. Further updates will be provided as they become available.