تشهد الضفة الغربية المحتلة حاليًا أزمة إنسانية حادة، وصفتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها الأسوأ منذ عام 1967. وتأتي هذه الأزمة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وتدهور الأوضاع المعيشية، والنزوح القسري للسكان من مخيمات اللاجئين. وتواجه الوكالة تحديات كبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للمتضررين، وتدعو إلى دعم سياسي ومالي مستدام لمواجهة هذه الكارثة.
أفاد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بأن حوالي 33 ألف شخص لا يزالون نازحين قسريًا من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية بعد مرور عام على بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن استمرار هدم المساحات الواسعة في المخيمات يعيق بشكل كبير جهود التعافي وإعادة الإعمار. وتشمل هذه الأزمة تدهورًا في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تفاقم الفقر والبطالة بين اللاجئين.
تدهور الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية: تحديات تواجه الأونروا
تعود جذور الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية إلى عقود من الاحتلال الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد تصاعدت الأوضاع بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، خاصةً بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين وأماكن أخرى في شمال الضفة الغربية في عام 2023. وتأتي هذه العمليات في سياق أوسع من التوترات المتزايدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشمل العنف المتصاعد والاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.
أسباب تفاقم الأزمة
تتعدد الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك:
القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وتشمل هذه القيود نقاط التفتيش والحواجز العسكرية التي تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية.
الهدم المتواصل للمنازل والبنية التحتية الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية، مما يزيد من عدد النازحين ويدمر سبل العيش. وتعتبر هذه الهدمات انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
النزوح القسري للسكان بسبب العنف والعمليات العسكرية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة الضغط على الموارد المتاحة. ويواجه النازحون صعوبات كبيرة في الحصول على المأوى والغذاء والرعاية الصحية.
الوضع الاقتصادي الهش في الضفة الغربية، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود الإسرائيلية. وتعاني العديد من الأسر الفلسطينية من الفقر والبطالة.
تأثير الأزمة على اللاجئين الفلسطينيين
تأثر اللاجئون الفلسطينيون بشكل خاص بالأزمة الإنسانية المتصاعدة. فقد فقد العديد منهم منازلهم وسبل عيشهم، ويواجهون صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتشير تقارير الأونروا إلى أن هناك نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه النظيفة في مخيمات اللاجئين. اللاجئون يعانون أيضًا من صعوبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، مما يؤثر سلبًا على مستقبلهم.
الوضع في مخيمات اللاجئين يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعيش العديد من اللاجئين في ظروف غير صحية وغير آمنة. وتفتقر المخيمات إلى البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات الصرف الصحي والمياه، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، يعاني اللاجئون من التمييز والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية تتزايد بشكل مطرد، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي. وتشمل هذه الاحتياجات توفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والمأوى، بالإضافة إلى دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. وتدعو الأونروا إلى زيادة التمويل والدعم السياسي لمساعدتها على مواجهة هذه الأزمة.
الجهود الإنسانية والتحديات المستقبلية
تعمل الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية على الأرض لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين من الأزمة. وتشمل هذه المساعدة توزيع الغذاء والدواء والمياه النظيفة، وتوفير المأوى والرعاية الصحية، ودعم التعليم والخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، تواجه هذه المنظمات تحديات كبيرة في الوصول إلى المحتاجين بسبب القيود الإسرائيلية والعنف المتصاعد.
التمويل يمثل تحديًا كبيرًا آخر، حيث تعاني الأونروا من نقص مزمن في التمويل. وتعتمد الوكالة بشكل كبير على التبرعات من الدول الأعضاء، ولكن هذه التبرعات غالبًا ما تكون غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. المجتمع الدولي مدعو إلى زيادة التمويل للأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في الضفة الغربية.
من المتوقع أن تستمر الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية في التدهور في الأشهر المقبلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. وتشمل هذه الإجراءات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وضمان احترام حقوق الإنسان للقلسطينيين. المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
في الوقت الحالي، تتجه الأنظار نحو اجتماع مجلس إدارة الأونروا المقرر عقده في نهاية الشهر الحالي، حيث من المتوقع مناقشة الوضع المالي للوكالة وتحديد الخطوات اللازمة لضمان استمرار عملها. كما يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات على الأرض، ويحث الأطراف المتنازعة على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
