الاتحاد الأوروبي يجدد حظر السلاح على زيمبابوي ويخفف قيود العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، 20 فبراير 2026، عن تمديد حظر السلاح المفروض على زيمبابوي لمدة عام إضافي، ليصبح سارياً حتى 20 فبراير 2027. جاء هذا القرار عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات الذي يستهدف الدولة الأفريقية. وفي خطوة تعتبر تخفيفاً جزئياً لهذه القيود، قرر الاتحاد رفع ما تبقى من حظر السفر وتجميد الأصول المالية بحق الأفراد والكيانات، مؤكداً انفتاحه على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وفي بيان صادر عنه، أوضح المجلس الأوروبي أن “حظر السلاح سيظل سارياً لمدة عام، بينما لم تعد أحكام حظر السفر وتجميد الأصول مطبقة”. وأشار البيان إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين الانخراط البناء مع زيمبابوي والحفاظ على القيود المتعلقة بالصادرات العسكرية. كما أكد الاتحاد أن القرار يعكس تفهمه للتطورات الإيجابية المحتملة في البلاد، ولكنه يشدد على ضرورة استمرار المراقبة.

خلفية العقوبات

بدأت العقوبات الأوروبية على زيمبابوي في عام 2002، على خلفية اتهامات لحكومة الرئيس السابق روبرت موغابي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقييد حرية التعبير والتجمع. وشملت الإجراءات الأولية حظر السلاح وقيوداً على السفر وتجميد الأصول استهدفت شخصيات ومؤسسات بارزة في البلاد.

ومنذ ذلك الحين، قام المجلس الأوروبي بتجديد هذه العقوبات بشكل دوري، مع إجراء تعديلات على الإطار القانوني لسياسة العقوبات. وفي عام 2011، تم توحيد الإجراءات ضمن صيغة قانونية واحدة، وشهدت تلك الفترة تخفيفاً تدريجياً لبعض القيود، إلا أن حظر السلاح استمر في التمديد السنوي استجابة للتطورات السياسية والاقتصادية المتغيرة في زيمبابوي.

يرى المحللون أن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير يعكس سعيه للاحتفاظ بأدوات ضغط محدودة، مع إتاحة المجال لتعاون أوسع مع زيمبابوي في مجالات اقتصادية. كما يشير هذا التوجه إلى أن بروكسل ستواصل مراقبة الوضع الداخلي في البلاد لتقييم فعالية العقوبات ومدى تأثيرها المستقبلي.

سيستمر حظر السلاح سارياً حتى فبراير 2027، بينما تم رفع قيود السفر وتجميد الأصول. ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الحكومة الزيمبابوية ستشهد تطورات كافية لإنهاء حظر السلاح بشكل دائم في المراجعة التالية، وما إذا كانت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستشهد مزيداً من التقارب.