توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تعديل قوانين الاستدامة للشركات، بعد أشهر من الضغوط من قبل شركات ودول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر. ويهدف هذا الاتفاق إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات، خاصةً فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن تأثيرها البيئي والاجتماعي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل الاستدامة المؤسسية في أوروبا.
الخطوة، التي تم الاتفاق عليها في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في نطاق تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإبلاغ عن الاستدامة، مما يقلل من عدد الشركات الملزمة بتقديم تقارير مفصلة حول ممارساتها. وقد جاء هذا التعديل استجابةً لمخاوف بعض الصناعات بشأن القدرة التنافسية في مواجهة اللوائح الأوروبية الصارمة.
تخفيف القيود على الإفصاح عن الاستدامة
وفقًا للاتفاق الجديد، لن يطبق توجيه الإفصاح عن الاستدامة على الشركات التي يقل عدد موظفيها عن ألف شخص أو التي تقل مبيعاتها السنوية عن 450 مليون يورو. هذا التعديل يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن المقترحات الأولية التي كانت تشمل نطاقًا أوسع بكثير من الشركات.
بالنسبة للشركات غير الأوروبية، سيتم تطبيق متطلبات مماثلة، حيث يجب أن تتجاوز مبيعاتها داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو لكي تخضع لقواعد الإبلاغ عن الاستدامة.
أشارت وزيرة الشؤون الأوروبية الدانماركية، ماري بيير، إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة للشركات الأوروبية، مما يساعدها على النمو والابتكار.
الضغط السياسي وتأثيره
مارست الولايات المتحدة وقطر ضغوطًا مكثفة على بروكسل لتقليص نطاق توجيه العناية الواجبة، محذرتين من أن القواعد الصارمة قد تعطل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا. وقد أكدتا في أكتوبر الماضي أن المشروع الأولي يحمل “مخاطر كبيرة” على أمن إمدادات الطاقة في أوروبا ومرونة اقتصادها.
ودعت كل من قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه المخاوف، إما عن طريق إلغاء التوجيه بالكامل أو إزالة الأحكام الأكثر ضررًا من الناحية الاقتصادية.
هذا الضغط أثار ردود فعل متباينة، حيث أعرب نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك إسبانيا، عن قلقهم بشأن إضعاف معايير الاستدامة وحقوق الإنسان.
تعديلات على توجيه العناية الواجبة
بالإضافة إلى تغييرات نطاق الإفصاح، يقتصر توجيه العناية الواجبة بالاستدامة الآن على أكبر الشركات في الاتحاد الأوروبي، التي لديها أكثر من 5 آلاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو. ويشمل ذلك الشركات غير الأوروبية التي تحقق مبيعات مماثلة داخل الاتحاد.
علاوة على ذلك، ألغى الاتحاد الأوروبي بندًا كان يتطلب من الشركات وضع خطط تحول مناخي، مما يمثل تخفيفًا إضافيًا للالتزامات التنظيمية.
تعتبر هذه التعديلات جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاجتماعية والحاجة إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الأوروبية في السوق العالمية. وتشمل القضايا ذات الصلة المسؤولية الاجتماعية للشركات و حوكمة الشركات.
الخطوة التالية تتطلب موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن تكون هذه الموافقة إجراءً شكليًا، ولكنها قد تخضع لمزيد من التدقيق في ضوء ردود الفعل المتباينة. من المهم مراقبة كيفية تنفيذ هذه التعديلات وتأثيرها على ممارسات الاستدامة للشركات في أوروبا، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية في مجال التقارير غير المالية.
