حذرت الأجهزة الأمنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، البرلمانيين من زيادة محاولات التجسس الصيني، وتجنيد أفراد للعمل لصالح بكين. ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد المخاوف بشأن محاولات التأثير الأجنبي على العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة، وتحديداً من خلال استهداف الأفراد ذوي الصلة بالبرلمان والحكومة. ويزيد هذا من أهمية تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التجسس الصيني.
تصعيد نشاط التجسس الصيني
أفاد جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) أن عملاء صينيين يستخدمون منصة لينكد إن للتواصل على نطاق واسع مع أفراد في المملكة المتحدة، نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية. وتهدف هذه الجهود إلى جمع المعلومات وتأسيس علاقات طويلة الأمد، مستغلين شبكات مهنية ووكالات توظيف واستشاريين. وأكد رئيس مجلس العموم ليندساي هويل أن هذا النشاط كان “موجهاً وواسع النطاق”، مما استدعى إصدار هذا التحذير.
استهداف واسع النطاق للمؤسسات البريطانية
لم يقتصر استهداف العملاء الصينيين على موظفي البرلمان فقط، بل امتد ليشمل أيضاً اقتصاديين ومستشارين في مؤسسات بحثية ومسؤولين حكوميين، وفقًا لتصريحات وزير الدولة للأمن دان جارفيس. وتشير التقارير إلى أن الهدف هو بناء علاقات مع أفراد يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالبرلمان والحكومة، بهدف تجنيدهم. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا بشأن محاولات بكين للتأثير على السياسات البريطانية.
وتأتي هذه التطورات بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن إسقاط التهم عن شخصين، أحدهما كان يعمل في البرلمان، للاشتباه في تجسسهما لصالح الصين. واتُهمت الحكومة السابقة بعرقلة المحاكمة للحفاظ على علاقاتها مع بكين، وهو ما نفته بشدة. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول مدى شفافية التعامل مع التهديدات الأجنبية.
في رد فعل على هذه التهديدات، أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أنها أثارت هذه القضية مع نظيرها الصيني وانغ يي في بداية نوفمبر الجاري. وأكدت كوبر أن أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، وخاصة فيما يتعلق بالبرلمان والنظام الديمقراطي، “لن يتم التسامح معه”. يُظهر هذا الموقف تصميماً بريطانياً على حماية مؤسساتها الديمقراطية من التدخل الأجنبي.
تدابير لمواجهة التهديدات
كشفت الحكومة البريطانية عن حزمة من الإجراءات لمواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك تدابير لحماية النظام الانتخابي، بما في ذلك قواعد أكثر صرامة بشأن التبرعات للمرشحين والأحزاب السياسية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشديد العقوبات على المتهمين بالتدخل في الانتخابات. يمثل الأمن القومي أولوية قصوى للحكومة البريطانية.
علاوة على ذلك، ستطلق الحكومة حملات توعية للموظفين السياسيين والبرلمانيين، ومديري الجامعات، ومجتمع الأعمال، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة وكيفية التصدي لها. تهدف هذه الحملات إلى تعزيز ثقافة اليقظة الأمنية والتأكد من أن الأفراد على دراية بخطر التأثير الأجنبي.
However, تتطلب مواجهة التجسس الصيني وتعزيز الأمن القومي جهوداً مستمرة وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري بناء شراكات قوية مع الدول الأخرى التي تشترك في نفس المخاوف.
وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن يواصل جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) مراقبة أنشطة وزارة أمن الدولة الصينية، وتحديد الأفراد والشبكات المتورطة في محاولات التجسس والتأثير. كما ستواصل الحكومة البريطانية العمل مع الحلفاء الدوليين لمواجهة هذه التهديدات بشكل جماعي. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لصد جميع محاولات التجسس، لكنها تمثل خطوة مهمة في حماية الأمن القومي البريطاني.
