مع مرور الوقت واقتراب حسم المعركة الانتخابية الرئاسية، تطفو على سطح الأحداث القضية الموضوعية الأولى وهي «ملف الاقتصاد الأمريكي».
كل الاستطلاعات المختلفة تعطي ملف حال الاقتصاد ومستقبله أكثر من 60 % على الأقل في الأولوية والاهتمام لقاعدة الناخبين الأمريكيين.
هناك ملفات هامة أخرى مثل الإجهاض والهجرة والبيئة والصحة والذكاء الاصطناعي، لكنها رغم الجدل الشديد والحاد حولها، لا تصل إلى حافة أهمية ملف الاقتصاد.
تتقدم «هاريس» في ملفات الإجهاض وحقوق المرأة، وتستحوذ على النسبة الأكبر لمن هم ما بين 18 إلى 35 سنة من الشباب.
ويتقدم «ترامب» على هاريس في ملفات الاقتصاد والهجرة، ومن هم من الرجال فوق الأربعين.
هاريس تستحوذ على مشاعر الطبقة الوسطى التي تدافع ليل نهار عن حقوقها، وتعدها بجوائز تشجيعية في حال فوزها، مثل الدعم المالي لدفع الدفعة الأولى لشراء منزل، وتخفيض الضرائب على الدخل لهذه الطبقة.
وتسعى هاريس إلى ما أسمته «الحصول على النسبة العادلة من ثروات الأثرياء عبر فرض نظام ضرائبي صارم على دخولهم وأرباحهم يمكن أن تزيد الدخل العام بخمسة تريليونات من الدولارات».
بالمقابل يسعى ترامب إلى تخفيضات ضرائبية على المشروعات الكبرى لتشجيع الاستثمارات.ويسعى إلى فرض تعرفة جمركية على الصناعات المصنعة في الخارج تصل إلى 200 % من قيمتها، بهدف تشجيع الصناعات الثقيلة على أن تصنع وتجمع في الولايات المتحدة بواسطة عمالة أمريكية، مما يجذب إليه أصوات الكثير من الأيدي العاملة، وبالذات عمال صناعة السيارات في «ميشيغان» وهي ولاية من الولايات المرجحة في سباق الرئاسة.المعركة الآن وصلت إلى الذروة والملف الرئيسي الحاسم هو الاقتصاد قبل أي ملف آخر.
