وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تشديدات جديدة في سياسة الهجرة، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل وتقييد فرص اللجوء. وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة للحد من الهجرة غير النظامية، وسط دعوات من عدة دول لتخصيص موارد لإنشاء مراكز استقبال خارج الحدود الأوروبية. هذه التطورات تتعلق بشكل مباشر بـ سياسة الهجرة الحالية في الاتحاد.
تتضمن التدابير الجديدة إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول تعتبرها أوروبا “آمنة”، مع التركيز على تسريع معالجة الطلبات وتقليل التأخيرات. وتشمل قائمة الدول التي قد يتم إرسال طالبي اللجوء إليها كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، مما يعكس محاولة لتوسيع نطاق الدول الثالثة الآمنة. الجدل الدائر حول هذه الدول وفعالية حماية اللاجئين فيها هو جزء من النقاش الأوسع حول الهجرة إلى أوروبا.
تعديلات على إجراءات اللجوء والترحيل
امتنع النواب الأوروبيون عن إدانة الإجراءات بشكل قاطع، حيث أبدت بعض الأطراف مخاوفها بشأن احترام حقوق اللاجئين. وصرحت النائبة فابيين كيلير بانتقادها للخطوة، مشيرة إلى إمكانية إرسال أفراد إلى بلدان لا صلة لهم بها دون فحص دقيق لطلباتهم. في المقابل، اعتبر النائب فابريس ليجيري أن هذه التدابير ضرورية لمواجهة الضغوط المتزايدة على أنظمة اللجوء.
تأتي هذه التعديلات في أعقاب تحذيرات من منظمات حقوقية بخصوص المخاطر المحتملة لإقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خطر تعرض اللاجئين لسوء المعاملة. إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت على التزام الدول المستقبلة باحترام الحقوق الأساسية للاجئين وتقديم الحماية اللازمة لهم.
تراجع أعداد المهاجرين والضغوط السياسية
على الرغم من أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا قد انخفضت بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقارير وزارة الداخلية الأوروبية، إلا أن الضغوط السياسية لتشديد سياسات اللجوء والهجرة لا تزال قائمة. ويعكس هذا التناقض تحديات معقدة تواجهها الحكومات الأوروبية في إدارة تدفقات الهجرة مع تلبية الالتزامات الإنسانية.
يرجع هذا التوجه إلى عدة عوامل، بما في ذلك المخاوف الأمنية المتزايدة، والضغوط الاقتصادية، والتشكيك في فعالية أنظمة اللجوء الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الأحزاب السياسية اليمينية دورًا متزايدًا في الضغط من أجل سياسات أكثر صرامة.
دعوات لتمويل مراكز الاستقبال الخارجية
في تطور موازٍ، دعت مجموعة من 19 دولة أوروبية المفوضية الأوروبية إلى تخصيص أموال لتمويل إنشاء مراكز استقبال للاجئين خارج حدود الاتحاد. تأتي هذه الدعوة في أعقاب اعتماد سلسلة من النصوص من قبل وزراء الداخلية في الدول الأعضاء ترمي إلى تشديد قواعد استقبال وترحيل المهاجرين.
الدول الداعية تشمل الدانمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، بالإضافة إلى مالطا وبلغاريا وبلجيكا وجمهورية التشيك ورومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا. وتريد هذه الدول ضمان وجود آلية تمويلية أوروبية لمثل هذه المراكز، إلا أن هناك تباينًا في وجهات النظر حول كيفية إدارة هذه المراكز وضمان حقوق اللاجئين.
وأكدت وزارة الهجرة الدانماركية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على أهمية هذه القضية ورغبتها في تحقيق تقدم ملموس. تولي الدنمارك اهتمامًا خاصًا بمسألة الهجرة غير النظامية وتسعى إلى إيجاد حلول عملية وفعالة.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الأيام القليلة القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن هذه التدابير. وسيتم التركيز بشكل خاص على قضايا مثل تحديد الدول الآمنة، وتوفير الحماية اللازمة للاجئين، وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات الترحيل. يجب مراقبة مسار هذه المفاوضات عن كثب لتقييم تأثيرها النهائي على الهجرة غير الشرعية ووضع اللاجئين في أوروبا.
