عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعا رفيع المستوى مع قيادات البنك الدولي ناقشا خلاله فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة في العالم العربي.
ترأس وفد الاتحاد خلال الاجتماع سعادة الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد ومن جانب البنك الدولي بول نومبا أم، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسامية ملحم، كبيرة الخبراء بقطاع الممارسات العالمية للقدرات الرقمية والبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلفيا سولف، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وأودري أريس، مسؤولة التنمية الرقمية بالبنك الدولي، إلى جانب ريتشارد كيربي، مستشار الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي للشؤون الدولية.
وأكد الدكتور علي الخوري في بداية الاجتماع الدور الأساسي للتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أهمية تركيز المؤشرات والتقارير الدولية على مدى توفر وجاهزية البنى التحتية الرقمية وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، لدفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد سعي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى تعزيز الشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، خاصة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تسهم في تسريع التحول الرقمي في المنطقة.
وتناول الحاضرون خلال الاجتماع عددا من المبادرات الهامة التي يقودها الاتحاد، وعلى رأسها “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2026-2030″، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي والابتكار في جميع القطاعات الاقتصادية العربية و”المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي”، الذي يُعد أداة لقياس التقدم الرقمي في الدول العربية، وتدعيم قدرة دول المنطقة على تحقيق أهدافها التنموية.
ونوه الخوري إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي في اللجنة الدولية لمتابعة تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تم الإعلان عنها في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يوم الأربعاء الماضي وقال إن التعاون الفني مع الهيئات الدولية خاصة البنك الدولي سيسهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وركز الاجتماع أيضا على عدة مجالات رئيسية يمكن أن يسهم التعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والبنك الدولي في تطويرها شملت الابتكار وريادة الأعمال، والتعليم الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي إلى جانب بحث كيفية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في العالم العربي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية قوية وتوفير بيئة تنظيمية مواتية للنمو والاستدامة.
وجرى تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعليم الرقمي من خلال مبادرة المنصة العربية للتعليم والتدريب Edu4Arab.org التي يقودها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وأكد ممثلو البنك الدولي أن التعليم الرقمي ضروري لتمكين الشباب العربي وإعدادهم لسوق العمل الرقمي في المستقبل.
وناقش الحاضرون سبل تحسين البنية التحتية الرقمية في الدول العربية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والبيانات
وسبل تعزيز الشمول المالي من خلال الحلول التكنولوجية، مثل تطوير أنظمة الدفع والتحويلات الرقمية، التي يمكن أن تمكن المجتمعات المحلية المحرومة من الخدمات لاسيما في المناطق الفقيرة.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع كذلك إلى أهمية التعاون في مجالات البحوث والدراسات المشتركة وأكدا أن هذا التعاون سيسهم في تقديم رؤى معمقة وتحليلات دقيقة حول التحديات والفرص لمواجهة التحديات الرقمية والتطوير الاقتصادي على أسس علمية.
وتقديراً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها العربية أشاد فريق البنك الدولي بالدور الرائد لدولة الإمارات في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.
وأثنى الفريق على الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي باعتبارها خطوة هامة نحو بناء اقتصادات رقمية متكاملة ومستدامة في المنطقة وعرض مبادرته القادمة لإجراء تقييم للفجوات في المهارات في المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا إلى أن الابتكار في التعليم والتجارة والتكنولوجيا الرقمية بإمكانه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات البلدان العربية.
ونوه الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي في العالم العربي وأكدا أن الخبرات الفنية والتعاون الدولي سيكونان أساسيين لدعم الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المنطقة.
وفي نهاية الاجتماع تم تقديم درع تقدير من الاتحاد للبنك الدولي تقديراً ًلجهود فريق خبرائه في مراجعة وثيقة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والمعتمدة في قمة القادة العرب المنعقدة في الجزائر 2022.
