أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات في أسعار الوقود، ودخلت هذه الزيادات حيز التنفيذ في بداية عام 2026. وشملت الزيادات البنزين والديزل وغاز البترول المسال، بهدف ضمان استمرارية الإمدادات وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الدولة في دعم أسعار الوقود لتقليل الأعباء على المستهلكين.
أفادت وزارة المحروقات والمناجم أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق الوطنية، مؤكدةً أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من الفارق بين التكلفة الفعلية للوقود وسعر البيع للمستهلك. ولم تكن هذه الزيادات مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2026، مما يشير إلى استجابة حكومية لظروف اقتصادية متغيرة.
تأثيرات أسعار الوقود الجديدة على المستهلكين والاقتصاد
ارتفع سعر البنزين إلى 47 دينارًا للتر، بزيادة قدرها 1.38 دينار، بينما ارتفع سعر الديزل إلى 31 دينارًا للتر، بزيادة بلغت 1.99 دينار. وشهد غاز البترول المسال أكبر زيادة، حيث ارتفع بنسبة 33% من 9 دنانير إلى 12 دينارًا للتر. وتعتبر هذه الزيادات محدودة، وفقًا لوزارة المحروقات، ولا تعكس التكلفة الحقيقية الكاملة للوقود.
أسباب الزيادة في الأسعار
أوضحت وزارة المحروقات أن الزيادة ناتجة عن ارتفاع تكاليف استخراج وتكرير ونقل وتوزيع الوقود. وتشير التقارير إلى أن هذه التكاليف تأثرت بالتطورات العالمية في أسواق الطاقة، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية. أسعار النفط العالمية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد تكلفة الوقود المستورد والمحلي.
استمرار الدعم الحكومي
على الرغم من الزيادات، أكدت الوزارة استمرار سياسة الدعم الحكومي للوقود، حيث لا تزال الخزينة تتحمل جزءًا كبيرًا من الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع. يهدف هذا الدعم إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، خاصةً في قطاعات النقل والصناعة. دعم الطاقة يعتبر عنصرًا أساسيًا في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للجزائر.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الاستقرار في أسعار الوقود في الجزائر، حيث لم تشهد الأسعار تعديلات كبيرة منذ عام 2020. وتعتبر أسعار الوقود في الجزائر من بين الأدنى والأكثر استقرارًا على المستوى الدولي، حتى بعد هذه الزيادات. الاستقرار في الأسعار يساهم في جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار بعض السلع والخدمات، خاصةً تلك التي تعتمد بشكل كبير على النقل. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا التأثير محدودًا بفضل استمرار الدعم الحكومي. التضخم يظل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الجزائري.
من ناحية أخرى، قد تساهم هذه الزيادات في تقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة، مما يسمح بتخصيص المزيد من الموارد لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة. وتشير التقديرات إلى أن الدعم الحكومي للوقود يكلف الخزينة العامة مبالغ كبيرة سنويًا.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تواصل الحكومة الجزائرية مراقبة أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتوزيع، وقد تلجأ إلى إجراء تعديلات إضافية في أسعار الوقود إذا استدعت الظروف ذلك. وستعتمد هذه التعديلات على دراسة متأنية لتأثيرها على المستهلكين والاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية.
