عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، اجتماعًا هامًا مع قيادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، وذلك في مقر الهيئة. يهدف الاجتماع إلى تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وتحسين جودة الأداء المؤسسي بشكل عام، وذلك في إطار التزام الكويت بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
الاجتماع الذي جرى في [Date – inferred from “Shaban” – likely early April 2024]، ركز على مراجعة الإنجازات الأخيرة، وتحديد التحديات التي تواجه الهيئة، واستكشاف آليات لتسريع الإجراءات وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات. حضر الاجتماع مدير عام الهيئة دلال العثمان، ونائب المدير للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية الدكتور خليفة الهيلع، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
تطوير خدمات ذوي الإعاقة: رؤية الوزيرة والحويلة
أكدت الدكتورة أمثال الحويلة، خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة الدورية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والقيادات داخل الهيئة، لرفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة. هذا التنسيق يتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تولي اهتمامًا خاصًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
أبرز محاور النقاش
ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تقييم فعالية البرامج الحالية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ناقش المشاركون سبل الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
وتناول الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة لتسهيل المعاملات وتسريع إنجازها، بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتقليل الإجراءات الروتينية. وفقًا لتصريحات من الهيئة، فإن هذا يشمل تبسيط النماذج، وتوفير قنوات اتصال متعددة، وتدريب الموظفين على التعامل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى ضمان حصولهم على جميع حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية. هذا القانون يعتبر إطارًا قانونيًا هامًا لتعزيز حقوق هذه الفئة في المجتمع.
التحديات والحلول المقترحة
أشارت المناقشات إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الهيئة في تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك نقص الموارد البشرية المتخصصة، وعدم كفاية البنية التحتية في بعض المناطق.
لمعالجة هذه التحديات، اقترحت الوزيرة الحويلة عدة حلول، منها زيادة ميزانية الهيئة، وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للموظفين، وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما شددت على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم جهود الهيئة.
من بين الحلول المطروحة أيضًا، زيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتغيير النظرة السلبية تجاههم. يعتبر هذا الجانب من العمل ضروريًا لضمان دمجهم الكامل في المجتمع، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في جميع جوانب الحياة.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة على أهمية توفير بيئة عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لزيادة نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة، وتحقيق الاستقلال المالي لهم.
الوزارة تعمل أيضًا على تطوير برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، لتزويدهم بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف مناسبة. هذه البرامج تشمل التدريب على مختلف المهن، وتقديم الدعم الفني والإداري لهم.
التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا رئيسيًا في خطط الهيئة. يهدف هذا التحول إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتقليل الإجراءات الروتينية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتشمل خطط التحول الرقمي تطوير تطبيقات للهواتف الذكية، وتوفير خدمات إلكترونية عبر الإنترنت، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمستفيدين. هذه الخطوات ستساهم في جعل الخدمات أكثر سهولة ويسرًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز العمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. هذا الدعم يعتبر ضروريًا لمواجهة التحديات التي تواجههم، وتحسين جودة حياتهم. وتشمل خدمات الدعم النفسي والاجتماعي تقديم الاستشارات، وتنظيم ورش العمل، وتوفير مجموعات الدعم.
من المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عن خطة عمل تفصيلية لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع، وذلك في غضون الشهر القادم.
سيتم أيضًا تشكيل لجان فنية لمتابعة تنفيذ الخطة، وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء. من المهم متابعة هذه التطورات، وتقييم مدى تأثيرها على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت.
في الختام، يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، وتعزيز حقوقهم، ودمجهم الكامل في المجتمع. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الهيئة، ويتطلب التغلب عليها جهودًا متواصلة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية.
