أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت تعميماً رسمياً لجميع الجهات الحكومية بشأن معايير معادلة الشهادات العلمية، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والموثوقية في عمليات التوظيف. يأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه البلاد تركيزاً على توظيف الكفاءات الوطنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويهدف بشكل خاص إلى معالجة مشكلة الشهادات العلمية المزورة. ويؤكد التعميم على منح فرص توظيف متتالية لأولئك الذين تتناسب مؤهلاتهم مع المتطلبات الحكومية.
التركيز على معادلة الشهادات وتسهيل فرص التوظيف
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، في التعميم الصادر، على ضرورة اعتماد نموذج موحد ومعتمد لمعادلة الشهادات العلمية، وهو النموذج الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي. وشدد على أن جميع الجهات الحكومية ملزمة بالالتزام بهذا النموذج في جميع عمليات التوظيف، وأنه لن يتم قبول أي شهادة لا تتوافق معه. يهدف هذا الإجراء إلى تطبيق المعايير الموحدة وتجنب التباين في تقييم الشهادات بين مختلف المؤسسات الحكومية.
كما حث رئيس الديوان جميع المسؤولين في الجهات الحكومية على التواصل المباشر مع وزارة التعليم العالي في حال وجود أي استفسارات أو غموض يتعلق بالشهادات أو عملية المعادلة. وتأتي هذه الدعوة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وتجنب أي تأخير أو إرباك في إجراءات التوظيف.
التوظيف وفقًا لخطة شاملة
في سياق متصل، نفى ديوان الخدمة المدنية بشكل قاطع ما تم تداوله حول تأجيل ترشيحات المتقدمين الذين رفضوا عروض توظيف سابقة لمدة عام كامل. وأوضحت مصادر في الديوان أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، ولا يوجد أي قرار من مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص. وتؤكد هذه الخطوة على حرص الديوان على عدم التمييز بين المتقدمين أو حرمانهم من فرص التوظيف المتاحة.
وأشارت المصادر إلى أن الترشيحات تتم بشكل دوري وفقًا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، وبالتنسيق مع خطة التوظيف الشاملة للعام المالي 2025/2026 والتي أقرها مجلس الخدمة المدنية. تعتمد هذه الخطة على مجموعة من المعايير لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة وتلبية احتياجات سوق العمل.
وتنفيذًا لهذه المعايير، أكد ديوان الخدمة المدنية أن الأولوية في الترشيح ستكون للمتقدمين الذين لم يسبق لهم التقدم لوظائف حكومية، ثم المتقدمين الذين تم رفضهم من قبل الجهات الحكومية، وأخيرًا المتقدمين الذين رفضوا عروض التوظيف السابقة. هذا الترتيب يهدف إلى إتاحة فرص توظيف عادلة لجميع المتقدمين.
تلبية احتياجات سوق العمل
يأتي هذا التعميم والإجراءات المصاحبة له في إطار جهود الحكومة لتنمية القوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. وتشمل هذه الجهود تحديد الوظائف المطلوبة في مختلف القطاعات الحكومية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للمتقدمين. وتعتبر مسألة التوظيف في القطاع العام من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين والمواطنين.
وبحسب المصادر، فإن إعلانات الدفعات الجديدة من الوظائف ستشمل مجموعة متنوعة من التخصصات المطلوبة في المرحلة الحالية، مع التركيز على المجالات التي تشهد نموًا أو نقصًا في الكفاءات. ويركز الديوان بشكل خاص على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، لضمان حصول الخريجين على فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل نطاق التوظيف المسجلين في قواعد بيانات الديوان، بمن فيهم أولئك الذين سبق لهم رفض عروض التوظيف، طالما كانت تخصصاتهم متوافقة مع الاحتياجات المعلنة. يهدف هذا النهج إلى الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية المتاحة.
ومن المتوقع أن يعلن ديوان الخدمة المدنية عن تفاصيل الدفعة التالية من الوظائف في الأشهر القليلة القادمة، مع التركيز على تلبية احتياجات القطاعات الحيوية في البلاد. يتعين على المتقدمين متابعة إعلانات الديوان والتأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات قبل تقديم طلباتهم. كما يجب التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العلمية المقدمة، لتجنب أي تأخير أو رفض للطلبات.
وفي الختام، تظل عملية التوظيف في القطاع العام في الكويت قيد المتابعة والتقييم المستمر، بهدف تحسين الكفاءة والشفافية وضمان حصول الكفاءات الوطنية على فرص التوظيف المناسبة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النموذج الموحد لمعادلة الشهادات بشكل كامل مع بداية العام المالي الجديد، مما سيتطلب تعاونًا كاملاً من جميع الجهات الحكومية المعنية.
