أكد السفير الأمريكي في لبنان، ميشال عيسى، أن نزع سلاح حزب الله يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. جاء هذا التصريح في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية، حيث شدد عيسى على استمرار جهود الإدارة الأمريكية لحث الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه. وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات إقليمية مستمرة وجهود دبلوماسية مكثفة لتعزيز الأمن.
الضغط الأمريكي لنزع سلاح حزب الله يتزايد
تصريحات السفير عيسى تعكس تصعيدًا في الضغط الأمريكي على لبنان وحزب الله، مع التأكيد على أن نزع السلاح ضروري لاستعادة سلطة الدولة المركزية وضمان مستقبل لبنان. وقد أكد عيسى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أنه يمثل أهمية بالغة في هذا السياق. بالإضافة إلى ذلك، شدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الولايات المتحدة.
تحذيرات إسرائيلية متصاعدة
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تحذيرات مماثلة من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي هدد بالتدخل العسكري في لبنان إذا لم يتخل حزب الله عن أسلحته بحلول نهاية العام. ووفقًا لتصريحات أدلى بها للقناة السابعة الإسرائيلية، فإن إسرائيل لا تثق في أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طواعية، ولا ترى أي احتمال لالتزامه بالشروط التي وضعتها الولايات المتحدة.
وشدد كاتس على أن الولايات المتحدة قد “ألزمت” حزب الله بتفكيك ترسانته الصاروخية بحلول نهاية عام 2025، لكنه أعرب عن شكوكه في تحقيق هذا الالتزام. وأضاف أن إسرائيل تتحضر لجميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك السيناريو العسكري.
خطة نزع السلاح اللبنانية والرفض الحزبي
في وقت سابق من أغسطس الماضي، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله، وكُلفت الجيش اللبناني بإعدادها وتنفيذها. ومع ذلك، رفض حزب الله هذه التحركات، وحذر من أنها قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية. هذا الرفض يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة اللبنانية في سعيها لتنفيذ هذه الخطة.
الوضع الأمني الراهن يتسم بالتعقيد، حيث تواصل إسرائيل شن ضربات في لبنان تستهدف ما تصفه بالبنى العسكرية وعناصر تابعة لحزب الله، متعهدة بمنع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية. وتطالب لبنان بسحب القوات الإسرائيلية من خمس نقاط حدودية لا تزال تحتلها.
تداعيات الموقف على الاستقرار الإقليمي
تعتبر قضية سلاح حزب الله من أبرز القضايا المثيرة للجدل في لبنان والمنطقة. ويرى مراقبون أن استمرار امتلاك الحزب للأسلحة يشكل تهديدًا للاستقرار، ويعيق جهود بناء دولة قوية ومستقلة. كما أن تورط الحزب في الصراعات الإقليمية يساهم في تصعيد التوترات وزيادة المخاطر.
ويتسارع البحث عن حلول دبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري، مع تدخل أطراف إقليمية ودولية في محاولة لتهدئة الأوضاع. وتتركز الجهود على إيجاد صيغة تضمن نزع السلاح مع الحفاظ على الاستقرار وتجنب اندلاع صراع شامل. الوضع المالي والاقتصادي في لبنان (وهو مجال اهتمام ثانوي) يضيف طبقة أخرى من التعقيد، حيث أن أي مواجهة عسكرية ستكون لها عواقب وخيمة على البلاد.
وتشمل المصالح المتداخلة أيضًا المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية وتدفق اللاجئين في حالة اندلاع حرب. ويعدّ إيجاد حل لهذه القضية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتبقى المفاوضات الجارية حول آليات التفتيش والتحقق من نزع السلاح جزءًا هامًا من أي تسوية مستقبلية.
من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، خاصة مع اقتراب المهلة التي حددتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب. وعلى الرغم من المحادثات الجارية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق تقدم ملموس. يجب مراقبة تطورات الوضع عن كثب، بما في ذلك ردود أفعال الأطراف المعنية، وأي تحركات عسكرية محتملة، والجهود الدبلوماسية المبذولة.
