تدرس الحكومة السويدية، بقيادة وزير العدل جونار سترومر، إمكانية إرسال السجناء لقضاء عقوباتهم في سجون خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى مواجهة الاكتظاظ المتزايد في منشآتها العقابية.
وبحسب تقارير محلية، بدأت السويد بالفعل محادثات لاستئجار زنازين (سجون) في دول أخرى، وذلك ضمن مساعيها لإيجاد حلول فعالة لأزمة امتلاء السجون. وتأتي هذه الخطوة، بعد ارتفاع أعداد السجناء بشكل غير مسبوق، ما دفع السلطات إلى البحث عن بدائل تضمن استمرار تطبيق العقوبات دون التأثير على جودة النظام الإصلاحي داخل البلاد.
يُذكر، أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن لجأت دول أوروبية أخرى إلى حلول مشابهة، مثل هولندا وبلجيكا، للتعامل مع التكدّس في سجونها.
