أكد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، على أهمية الحفاظ على استقرار الريال السعودي وثباته أمام الدولار الأمريكي، مدعوماً باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، حيث أشار إلى أن هذا التثبيت ساهم في كبح جماح التضخم في المملكة، الذي ظل دون 3% خلال السنوات الخمس الماضية. ويأتي هذا التأكيد في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
استقرار الريال السعودي في مواجهة التحديات العالمية
ناقش السياري، خلال مشاركته في المؤتمر الذي تستضيفه محافظة العلا بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، التداعيات المتزايدة لعدم اليقين العالمي على الأنظمة النقدية والمالية الدولية. وأوضح أن هذه الحالة من عدم اليقين لم تعد مجرد ظرف عابر، بل أصبحت ظاهرة هيكلية تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتغيرات التكنولوجية السريعة، وتقلبات أسعار السلع الأساسية.
تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجية
وفقاً لتصريحات السياري، فإن التجزؤ الجيوسياسي المتزايد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مما يزيد من الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية، تخلق فرصاً جديدة ولكنها تحمل أيضاً مخاطر محتملة على الاستقرار المالي. كما أشار إلى أن توسع نشاط الوساطة المالية غير البنكية، والذي تجاوز حالياً 50% من إجمالي الأصول المالية العالمية، يضيف طبقة أخرى من التعقيد.
وأكد محافظ البنك المركزي على أن ارتفاع مستويات الدين العام والخاص يمثل تحدياً كبيراً آخر يواجه صانعي السياسات في الأسواق الناشئة. وذكر أن هذه الديون تزيد من هشاشة الاقتصادات وتجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
أهمية الاحتياطيات والسياسات المتكاملة
شدد السياري على أن تجربة المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية توفر احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى وجود أطر سياسات نقدية ومالية متكاملة. ووفقاً للبنك المركزي، فإن هذه الاحتياطيات تمكن المملكة من مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن تعزيز التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لمواجهة هذه التحديات. واقترح السياري تحسين جودة التقارير الرقابية القائمة على البيانات، وتوحيد المعايير الرقابية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عند تبني التقنيات الناشئة. كما دعا إلى تسريع تبادل المعرفة والخبرات بين الأنظمة التشريعية المختلفة.
دور التعاون الدولي في تعزيز الاستقرار المالي
أشار السياري إلى أن التعاون الوثيق بين البنوك المركزية ووزارات المالية في مختلف البلدان ضروري لمواجهة التحديات المشتركة. وذكر أن تبادل المعلومات والخبرات يمكن أن يساعد في تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتعاون الدولي أن يساعد في تنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الأصول المالية غير البنكية قد يستمر في النمو في السنوات القادمة، مما يتطلب المزيد من الرقابة والتنظيم. كما أن التوترات الجيوسياسية المستمرة قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار السلع وتزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
من المتوقع أن يستمر البنك المركزي السعودي في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الريال السعودي وحماية الاقتصاد الوطني. وستظل الاحتياطيات الأجنبية القوية والسياسات النقدية والمالية الحكيمة هي الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي في المملكة. وستراقب الأسواق عن كثب تطورات السياسة النقدية في المملكة في الأشهر القادمة، خاصةً في ظل التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية.
