هنّأ الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري بعد رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل، مؤكدا أن فترة جديدة من البناء والإعمار قد بدأت. هذا القرار التاريخي، الذي أعلن عنه مساء الخميس، ينهي سنوات من الضغوط الاقتصادية على البلاد ويفتح الباب أمام استثمارات أجنبية محتملة. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
وقال الشرع في كلمة بثها التلفزيون الرسمي من دمشق: “هذا اليوم يمثل نقطة تحول في تاريخ سوريا، حيث نودع سنوات المعاناة ونستقبل أملا جديدا في مستقبل أفضل”. وأضاف أن رفع هذه القيود هو اعتراف بالصمود والإرادة القوية للشعب السوري، وأن الحكومة ستعمل جاهدة لضمان استفادة جميع المواطنين من هذا التطور الإيجابي.
العقوبات عن سوريا: السياق والتداعيات
تم توقيع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 في البيت الأبيض، والذي تضمن بندًا رئيسيًا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بـ “قانون قيصر”. هذا القانون، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2019، كان يهدف إلى معاقبة المسؤولين المرتبطين بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. إلغاء هذه العقوبات يأتي بعد فترة من التغيرات السياسية الكبيرة في البلاد.
جذور قانون قيصر
في 11 ديسمبر 2019، أقرت الولايات المتحدة “قانون قيصر” ردًا على الحملات العسكرية التي قامت بها القوات الحكومية السورية في مناطق مختلفة من البلاد، خاصةً فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. تسبب القانون في تدهور اقتصادي كبير، حيث حظر معاملات مع الحكومة السورية وقيّد الاستثمار الأجنبي وواجه تحديات في قطاع الطاقة السوري.
الإطاحة بالنظام السابق
شهدت سوريا في 8 ديسمبر 2024، حدثًا تاريخيًا تمثل في دخول الثوار إلى العاصمة دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد. هذه التغييرات السياسية أدت إلى سلسلة من المشاورات الدولية بشأن مستقبل سوريا والقيود المفروضة عليها. كما خلقت حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه الاقتصادي الجديد للبلاد.
عملية رفع العقوبات لم تكن مفاجئة، حيث سبقتها دعوات متزايدة من دول عربية وأوروبية لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي. وتشير التقارير إلى أن هذه الدعوات تأثرت بشكل كبير بالتطورات السياسية الإيجابية التي شهدتها البلاد. الرئيس الشرع شكر بشكل خاص الولايات المتحدة، وتركيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى على دعمها لرفع العقوبات.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين كبير في الوضع الاقتصادي في سوريا، مع توقعات بزيادة التدفقات النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر. العقوبات الاقتصادية كانت قد أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين السوريين، وتأمل الحكومة الجديدة في التخفيف من هذه المعاناة. سيستفيد قطاع السياحة السوري بشكل خاص.
بالإضافة إلى ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات سيساهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة. الاستثمار الأجنبي سيكون حيوياً في عملية إعادة الإعمار الشاملة التي تحتاجها سوريا.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه سوريا، بما في ذلك إعادة بناء المؤسسات الدولة، وضمان الأمن والاستقرار، ومعالجة التحديات الإنسانية العاجلة. ولضمان نجاح عملية التعافي، من الضروري تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز الشفافية والمساءلة، وتحفز النمو المستدام.
في الفترة المقبلة، من المتوقع أن تشهد سوريا تدفقًا للمساعدات الإنسانية والاقتصادية من مختلف الدول والمنظمات الدولية. إعداد خطة واضحة ومحددة لإدارة هذه الموارد بشكل فعال سيكون أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق أقصى فائدة للشعب السوري. سيراقب المراقبون أيضًا مدى التزام الحكومة السورية بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة لضمان الاستقرار على المدى الطويل. يبقى مستقبل سوريا رهنًا بتنفيذ هذه الخطوات بنجاح، وتحقيق التطلعات بوطن قوي ومزدهر.
