كشف تقرير حديث لوكالة الأناضول عن دور أميركي متزايد في دعم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأشار التقرير إلى أن الدعم يتجاوز المساعدات الحكومية الرسمية ليشمل تمويلًا كبيرًا من جهات غير حكومية أميركية، غالبًا ما يتم دون رقابة علنية. هذا التمويل يساهم في توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويثير تساؤلات حول سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتتسم عملية التمويل هذه بالغموض، حيث يصعب تحديد أسماء الجهات والشخصيات الأميركية الرئيسية المساهمة في دعم الاستيطان. ومع ذلك، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن معظم التمويل يأتي من أفراد ومؤسسات يهودية في الولايات المتحدة، عبر منظمات أميركية وسيطة تعمل كجهات مانحة.
تمويل الاستيطان: دور الصندوق المركزي الإسرائيلي
يبرز “الصندوق المركزي الإسرائيلي” كأحد أبرز المنظمات الأميركية المتهمة بتمويل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تأسس الصندوق في عام 1979 في نيويورك على يد الزوجين هداسا وآرثر ماركوس، ووصف نفسه بأنه منظمة غير ربحية. حاليًا، يتولى ابنهما غاي رئاسة الصندوق، بينما يشغل شقيقه إيتمار منصب نائب الرئيس.
أهداف الصندوق وآليات التمويل
يتبنى الصندوق المركزي الإسرائيلي نهجًا علنيًا في دعم “الأعمال الخيرية في إسرائيل“، ويدعي تسهيل وصول التبرعات الأميركية مباشرة دون خصومات أو إجراءات بيروقراطية. ويفتخر الصندوق بأنه يدعم أكثر من 504 جمعية ومنظمة إسرائيلية. ووفقًا لتقارير صحفية، يتجاوز حجم التمويل السنوي الذي ينقله الصندوق إلى إسرائيل 100 مليون دولار.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم المالي يثير قلقًا بالغًا، لا سيما وأنه يوجه بشكل كبير نحو المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها. يساهم التمويل في توسيع هذه المستوطنات، التي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الصندوق مؤسسات تعليمية دينية يهودية متطرفة، ويقدم مساعدة مالية لعائلات المستوطنين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين.
وتعتمد المنظمة على السرية التامة فيما يتعلق بأسماء المتبرعين، مدعية حماية خصوصيتهم. وهذا الغموض يجعل من الصعب تتبع مصادر التمويل وتقييم الأثر الحقيقي لهذه الأموال على الوضع في الأراضي الفلسطينية.
الجهات المستفيدة من التمويل الاستيطاني
تتركز جهود الصندوق المركزي الإسرائيلي في دعم المستوطنات الرئيسية في الضفة الغربية، مثل غوش عتصيون وإفرات وإيتمار وبيت إيل وكريات أربع. وتشير التقارير إلى أن التمويل لا يقتصر على البناء والتطوير المادي، بل يمتد ليشمل دعم الأيديولوجيات المتطرفة التي تبرر الاستيطان وتهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية.
من بين المنظمات التي تحصل على دعم من الصندوق، تبرز منظمة “إم ترتسو” التي تدعو صراحة إلى طرد العرب من الجامعات الإسرائيلية، بالإضافة إلى حركة “نساء بالأخضر” التي تعارض اتفاقيات السلام وتروج للاستيطان. كما يقدم الصندوق دعمًا قانونيًا وماليًا للمتطرفين اليهود المتهمين بارتكاب جرائم كراهية ضد الفلسطينيين.
يضاف إلى ذلك، فإن التمويل الأميركي، سواء من خلال الصندوق المركزي الإسرائيلي أو غيره من الجهات المانحة، لا يقتصر على المنظمات المرتبطة مباشرة بالاستيطان، بل يمتد ليشمل مؤسسات إسرائيلية أخرى تقدم خدمات للمستوطنين وتعزز حضورهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تداعيات الدعم الأميركي للاستيطان
تأتي هذه الكشفات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات، خاصة في ظل الحرب الجارية في قطاع غزة. ويرى مراقبون أن الدعم الأميركي للاستيطان يقوض جهود السلام ويعمق الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه منذ عقود. ومع ذلك، تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها وتوفير الحوافز للمستوطنين للبقاء في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يثير استياء المجتمع الدولي ويعرض مسار السلام للخطر.
من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم الدعم لإسرائيل، بما في ذلك الدعم المالي الذي قد يساهم بشكل غير مباشر في الاستيطان. ومع ذلك، من المحتمل أيضًا أن يواجه هذا الدعم انتقادات متزايدة من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي، مما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم سياستها تجاه هذا الملف. يجب مراقبة ردود الفعل الدولية والتحركات الدبلوماسية القادمة لتقييم الأثر المحتمل لهذه الكشفات على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
