أكدت الكويت على أهمية التعاون الدولي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء دورها بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقديم المساعدة التقنية واللوجستية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الملحق الديبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، جنى الظفيري، في جلسة مناقشة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت الظفيري على أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر واحدة من أهم الإنجازات القانونية في مسار العدالة الدولية المعاصرة، حيث تعمل كأداة رئيسية في مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب من خلال الولاية المنبثقة عن نظام روما الأساسي. وأوضحت أن استمرار دعم الكويت لجهود المحكمة يأتي تنفيذا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
دور المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز العدالة الدولية
وأكدت الظفيري أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا حيويا في تعزيز العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة. وأشارت إلى أن الكويت تؤيد استمرار المحكمة في أداء عملها باستقلالية تامة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة القضائية.
كما شددت على أهمية احترام سيادة الدول الوطنية، باعتبارها “حجر الزاوية” في أنظمة المحاكم الدولية. وأوضحت أن هذا النهج يعزز من مصداقية المحكمة ويضمن فعالية عملها في تحقيق العدالة.
التزام الكويت بالقانون الدولي الإنساني
وعلى الصعيد الوطني، أشارت الظفيري إلى أن الكويت أصدرت عددا من القوانين في الآونة الأخيرة، تعزز من التزامها بالقانون الدولي الإنساني. وأوضحت أن أحدث هذه القوانين هو قانون مكافحة الجرائم الدولية، الذي يعد “خطوة نوعية” في تعزيز التزام الكويت بمبادئ ومقاصد القانون الدولي الإنساني.
تفاصيل قانون مكافحة الجرائم الدولية
وأوضحت الظفيري أن هذا القانون يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتجريم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان. كما يتضمن القانون تطوير آليات التعاون القضائي الدولي، بما يمكن السلطات الوطنية من الملاحقة الفعالة للجناة وفقا للتشريعات الوطنية.
وأشادت الظفيري بعمل الصندوق الاستئماني للضحايا، الذي يجسد مفهوم العدالة التصالحية ويعيد الاعتبار للضحايا. وأوضحت أن برامج الصندوق تلعب دورا إنسانيا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين المجتمعات المتضررة وتعزيز السلم المجتمعي.
تعزيز التعدد اللغوي في المحكمة الجنائية الدولية
ودعت الظفيري المحكمة الجنائية الدولية إلى تعزيز التعدد اللغوي وتوسيع نطاق اللغات العاملة لتشمل اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وأوضحت أن هذا الإجراء يعزز من حقوق الدفاع ومشاركة الضحايا، ويؤكد على الطابع الدولي للمحكمة وعدالتها الإجرائية الشاملة.
كما حثت جميع الدول على إعادة تأكيد التزامها الجماعي بالعدالة الدولية، ومعالجة الشواغل المشروعة من خلال الحوار البناء في المحافل الدولية. وأكدت على أهمية الحفاظ على مكانة المحكمة كأحد أهم المكاسب القانونية للنظام الدولي المعاصر.
وختمت الظفيري كلمتها بالتأكيد على تطلع الكويت إلى مستقبل يسوده الأمن والسلم والتنمية المستدامة، في عالم أكثر عدلا وإنصافا. وأعربت عن الأمل في أن تستمر المحكمة الجنائية الدولية في أداء دورها الحيوي في تعزيز العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.
