أعلنت وزارة العدل السعودية يوم الاثنين عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الحصول على منطوق الحكم كاملاً عبر تطبيق “سهل” الموحد للخدمات الحكومية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات القانونية للمتقاضين، مما يوفر عليهم الوقت والجهد. وتعتبر هذه الخدمة إضافة مهمة لعملية التحول الرقمي في القطاع القضائي.
الخدمة متاحة الآن لجميع الأفراد الذين لديهم قضايا منتهية الحكم فيها، في مختلف مناطق المملكة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تقديم الأحكام للجهات الحكومية الأخرى، مثل البنوك أو الجهات الأمنية، التي قد تطلبها لإتمام بعض الإجراءات. الإعلان جاء عبر بيان صحفي رسمي للوزارة.
تسهيل الوصول إلى منطوق الحكم عبر “سهل”
تعتبر هذه الخدمة الجديدة خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي. تهدف الوزارة إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي تتطلب الحضور الشخصي إلى المحاكم، وبالتالي تحسين تجربة المتقاضين. وفقًا للوزارة، فإن هذه الخطوة ستساهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات.
كيفية الاستفادة من الخدمة
للحصول على منطوق الحكم عبر تطبيق “سهل”، يجب على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام هويته الرقمية. ثم، يمكنه البحث عن القضية المعنية وتنزيل نسخة رسمية من منطوق الحكم مباشرة على هاتفه الذكي. الوزارة لم تحدد بعد ما إذا كانت هناك رسوم مرتبطة بالخدمة.
أهمية الخدمة للمتقاضين
تكمن أهمية هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد للمواطنين. فبدلاً من الاضطرار إلى زيارة المحكمة وتقديم طلب للحصول على نسخة من الحكم، يمكنهم الآن الحصول عليها بسهولة وسرعة عبر التطبيق. هذا يمثل تحسينًا كبيرًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير منطوق الحكم إلكترونيًا يقلل من احتمالية فقدان المستندات أو تلفها. كما أنه يسهل عملية مشاركة الحكم مع الجهات المعنية، مما يسرع من إنجاز المعاملات المختلفة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لرقمنة الإجراءات القضائية في المملكة.
الوزارة أكدت أيضًا على التزامها بضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية المتقاضين. وذكرت أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة البيانات ومنع الوصول غير المصرح به إليها. هذا يشمل استخدام تقنيات التشفير المتقدمة وتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من الهوية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع القضائي السعودي. ففي السنوات الأخيرة، قامت وزارة العدل بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثل خدمة التسجيل في القضايا وخدمة الاستعلام عن حالة القضية. تهدف هذه الخدمات إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين كفاءة النظام القضائي. وتشمل التحديثات الأخرى تطوير البنية التحتية التقنية للمحاكم وتدريب القضاة والموظفين على استخدام التقنيات الجديدة.
الخدمات الرقمية في وزارة العدل لم تقتصر على تطبيق “سهل” فقط، بل امتدت لتشمل منصات أخرى مثل بوابة ناجز، والتي تقدم خدمات متنوعة للمحامين والقضاة. هذه المنصات تساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتقاضي. وتشير التقارير إلى زيادة ملحوظة في عدد المستخدمين لهذه الخدمات الإلكترونية.
الوصول إلى المعلومات القانونية أصبح أسهل من أي وقت مضى بفضل هذه المبادرات. فالمواطنون يمكنهم الآن الحصول على معلومات حول حقوقهم والتزاماتهم القانونية بسهولة وسرعة عبر الإنترنت. هذا يساهم في تعزيز الوعي القانوني في المجتمع.
في المقابل، يرى بعض المراقبين أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان وصول جميع المواطنين إلى هذه الخدمات الإلكترونية، خاصةً كبار السن والأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية. كما أن هناك حاجة إلى توفير المزيد من الدعم الفني للمستخدمين لمساعدتهم على التغلب على أي صعوبات قد تواجههم.
من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن المزيد من الخدمات الرقمية في المستقبل القريب، بما في ذلك خدمات تتعلق بالتنفيذ القضائي والوساطة. كما يجري العمل على تطوير تطبيق “سهل” لإضافة المزيد من الميزات والخدمات. الوزارة لم تحدد بعد جدولًا زمنيًا دقيقًا لإطلاق هذه الخدمات الجديدة، ولكنها أكدت أنها ستعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن. وسيكون من المهم متابعة مدى نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها المرجوة.
