قال 3 مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي، إن البلاد ليس لديها بدائل فورية لتعويض الطاقة المستوردة من إيران، مشيرين إلى أن النقص سيعرقل توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الاستهلاك المحلي، خاصة في فصل الصيف.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الكهرباء قوله: إن الحكومة بدأت في تنفيذ إجراءات عاجلة لتقليل تأثير القرار الأميركي على إمدادات الكهرباء في العراق.
يأتي ذلك بعد أن ألغت الولايات المتحدة السبت إعفاءً يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار حملة “أقصى الضغوط” التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على طهران لحرمانها من الإيرادات المالية.
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
خارج المنظومة
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأميركي في بغداد دانيال روبنشتاين، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران لا يزال خارج منظومة العقوبات الأميركية.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، الذي التقى روبنشتاين في بغداد، فإن الجانبين ناقشا إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران بغية توليد الكهرباء.
وأعرب العطواني عن قلقه من انتهاء مدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وأشار إلى أن توقف العراق عن استيراد الغاز من إيران سيؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، خاصة في أشهر الصيف، ما سيكون له تبعات كارثية على الشعب.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأميركي، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران “هو لغاية الآن خارج منظومة العقوبات”، وستبذل الجهود لإيجاد حلول دائمة تخدم مصالح بغداد وواشنطن.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، إلغاء الإعفاء الذي يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل استيراد الغاز الطبيعي منها بغية إنتاج الكهرباء.
كما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، وأشار إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن القرار يوضح كيف تتخلى إدارة ترامب الجديدة عن اتفاقيات السياسة الخارجية التي اتبعتها في السنوات السابقة، ما سبب، في بعض الأحيان، قلقَ حلفاء الولايات المتحدة وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها الجيوسياسية.
ونقلت رويترز عن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين: “إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة”.
وتابع: “إن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة”.
وأشار إلى أن “تعزيز أمن الطاقة يظل أولوية وطنية، وستستمر جهود تحسين الإنتاج المحلي وكفاءة الشبكة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بأسرع وتيرة”.
تنديد
من جانبها، نددت طهران بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، معتبرة أنه “غير قانوني”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن “مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، اعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأميركية أحادية الجانب، ضد الأمة الإيرانية، هي غير مبررة ودون أي أساس قانوني”.
وقالت مصادر، إن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات، وهي من السبل التي اتبعتها للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار، ما يمنح واشنطن مجالا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصا لشركات أميركية هي الأكثر خبرة في العالم في تعزيز كفاءة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء يعتمد عليهم”.
وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق. وقال “شكلت واردات الكهرباء من إيران في عام 2023 نحو 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق”.
